جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

شرکت شهرک‎های صنعتی در قالب دفترچه‎ای تحت عنوان دفترچه بهره‎برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت‎های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می‎کند و هیچ‎گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی‎گیرد.

در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک‎ها در راستای وصول مطالبات خویش، شرکت شهرک‎های صنعتی پیرو درخواست بانک‎ها نسبت به جانشین کردن بانک در بهره‎برداری از قطعه مربوطه اقدام می‏کند که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می‎شود. لذا به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرک‎های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک‎ها منتقل نمی‎شود و صرفا این شرکت به موجب حق مالکیت خود بر قطعات، به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره‎برداری می‎دهد که با عنایت به اصول حقوقی، اذن عمل حقوقی یک‎طرفه است و قابلیت رجوع دارد. با توجه به مراتب بالا، آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن، انتقال حق مالکیت مد نظر قانونگذار بوده، شامل اذن در انتفاع نیز می‎شود یا منصرف از آن است؟

اولا قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‎های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‎جانبه از سوی اذن‎دهنده قابل رجوع بوده، نیست. ثانیا با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‎نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‎نامه شماره 88620- مورخ 28 اسفند سال 1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک‎های صنعتی فناوری و پارک‎های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‎ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری، ذی‎نفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‎برداری از زمین و خدمات زیربنایی شناخته و بپذیرد و همه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‎برداری از زمین و خدمات زیربنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل کند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یادشده، بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز است.

هیأت وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصلاحی آن در سال 1399، میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوق‎الذکر، «کلیه مبالغ مذکور ... هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‎شود، لازم‎الاجرا می‎شود». آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است نیز باید جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟

طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول 36 و 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‎شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.