جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با عنایت به حکم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا قید «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است»، فقط ناظر به جرایم سازمان‌یافته است یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را هم در برمی‎گیرد؟

اولا نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیا حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب کرد.

بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، اما دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشده و با وجود گذشت مدت زمان نسبتا زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور، پاسخی در این خصوص واصل نشود، با لحاظ اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری، آیا حکم صادره قابل اجرا است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجرای حکم اجتناب شود؟

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای کیفری در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و برابر ماده ۴۹۴ همین قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که قانون مقرر کند. نظر به اینکه در فرض استعلام، شعبه دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون یادشده و رأی وحدت‏رویه شماره ۷۴۲ مورخ 6 مرداد سال 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با وجود استعلام اجرای احکام کیفری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نکرده است، قاضی اجرای احکام، تکلیفی جز اجرای رأی قطعی لازم‌الاجرا ندارد.

آقای «الف» ضمن وصیت‎نامه رسمی در سال 1327 یک‏سوم اموال خود را وصیت کرده و برای اجرای وصیت، سه وصی و سه ناظر به این نحو تعیین می‎کند که هر یک از اوصیا و ناظران در قید حیات باشند، نسبت به اجرای مورد وصیت اقدام کنند. حال دو وصی و سه ناظر تعیینی موصی فوت کرده و تنها یک وصی باقی مانده است. هم‎اکنون دو نفر از اشخاص ذی‎نفع، تقاضای تعیین و نصب ناظر استصوابی برای اجرای وصیت کرده‎اند. آیا با توجه به فوت همه ناظران استصوابی، درخواست نصب ناظر استصوابی جدید از ناحیه افراد یادشده قابل پذیرش است؟

در فرض فوت ناظر استصوابی در وصیت، می‎توان با استفاده از ملاک ماده 77 قانون مدنی و به منظور فراهم شدن موجبات اجرای وصیت، به حاکم (دادگاه) مراجعه کرد تا شخصی را به عنوان ناظر بر وصی تعیین کند.