×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب سال 1383، مناقصه‎گزار باید در اسناد مناقصه، نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد کند، ماده 11 آیین‎نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است

نظریه-مشورتی

نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب سال 1383، مناقصه‎گزار باید در اسناد مناقصه، نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد کند، ماده 11 آیین‎نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است.

وفق ماده 14 این آیین‎نامه، از تاریخ لازم‎الاجرا شدن آن، تصویب‌نامه‎های قبلی منسوخ می‎شود. با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت‎های حقوقی ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد، تسری مقررات ماده 11 آیین‎نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی‎شده یا جریانی پیش از سال 1394 امکان‎پذیر است؟

1- به موجب ماده 11 آیین‎نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‎گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می‎شود. شیوه مذکور در آیین‎نامه، ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین‎نامه بوده و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستورالعمل‎های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل‎ها، تابع مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.

2- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه‎گزار (کارفرما) در آن پیش‎بینی نشده است، اولا عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی‎رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 است. ثانیا چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم‎الاجرا شدن آیین‎نامه صدرالذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه‎ای وارد نکرده وآن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آیین‎نامه مذکور خارج نمی‎کند. ثالثا در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم‎الاجرا شدن این قانون و آیین‎نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می‌شود.

فردی طی اظهارنامه الکترونیک در سامانه اداره دارایی به نحو غیرواقعی، خریدار اقلام فروخته‎شده شرکت تحت مدیریت خود را فردی به غیر از مشتری اعلام می‌کند تا از این طریق جهت جلب رضایت مشتری، از تحمیل مالیات وی جلوگیری کند. با توجه به شکایت فرد نامبرده در اظهارنامه که موجب تحمیل هزینه مالیات به وی شده است، آیا این اقدام متضمن عمل مجرمانه است و آیا موجب تعقیب شخصیت حقوقی خواهد بود؟
جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی سال 1394 احصا شده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائه‎شده، به‌‎نحو غیرواقعی، خریدار اقلام فروخته‎شده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام می‎کند، مشمول هیچ یک از بنـدهای ایـن ماده نیست؛ لذا با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع، جرم محسوب نمی‎شود، این رفتار قابل تعقیب کیفری نیست.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.