نظریه مشورتی
نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب سال 1383، مناقصهگزار باید در اسناد مناقصه، نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد کند، ماده 11 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است
نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب سال 1383، مناقصهگزار باید در اسناد مناقصه، نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد کند، ماده 11 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است.
وفق ماده 14 این آییننامه، از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، تصویبنامههای قبلی منسوخ میشود. با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیتهای حقوقی ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد، تسری مقررات ماده 11 آییننامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضیشده یا جریانی پیش از سال 1394 امکانپذیر است؟
1- به موجب ماده 11 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه میشود. شیوه مذکور در آییننامه، ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آییننامه بوده و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستورالعملهای حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعملها، تابع مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.
2- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار (کارفرما) در آن پیشبینی نشده است، اولا عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمیرساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 است. ثانیا چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازمالاجرا شدن آییننامه صدرالذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشهای وارد نکرده وآن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آییننامه مذکور خارج نمیکند. ثالثا در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و آییننامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه میشود.
فردی طی اظهارنامه الکترونیک در سامانه اداره دارایی به نحو غیرواقعی، خریدار اقلام فروختهشده شرکت تحت مدیریت خود را فردی به غیر از مشتری اعلام میکند تا از این طریق جهت جلب رضایت مشتری، از تحمیل مالیات وی جلوگیری کند. با توجه به شکایت فرد نامبرده در اظهارنامه که موجب تحمیل هزینه مالیات به وی شده است، آیا این اقدام متضمن عمل مجرمانه است و آیا موجب تعقیب شخصیت حقوقی خواهد بود؟
جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394 احصا شده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائهشده، بهنحو غیرواقعی، خریدار اقلام فروختهشده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام میکند، مشمول هیچ یک از بنـدهای ایـن ماده نیست؛ لذا با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع، جرم محسوب نمیشود، این رفتار قابل تعقیب کیفری نیست.
منبع : روزنامه حمایت