نظریه مشورتی
با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که معالجه محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ولی نامبرده تامین سپرده، و در بیمارستان تحت نظر ضابطان نباشد، آیا باز هم مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود؟
با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که معالجه محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ولی نامبرده تامین سپرده، و در بیمارستان تحت نظر ضابطان نباشد، آیا باز هم مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود؟
یا فقط در صورتی که محکوم تحت نظر ضابطان در بیمارستان بستری باشد، مدت معالجه جزء محکومیت وی محاسبه میشود؟ در صورت اعلام نظر پزشکی قانونی، آیا ابلاغ نظر پزشکی قانونی به شاکی خصوصی ضروری است؟ آیا شاکی حق اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را دارد و آیا ابلاغ نظریه پزشکی قانونی از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؟ آیا در صورت عدم بهبودی بیمار، مدت تعویق اجرای حکم در صورت اعلام نظر پزشکی قانونی قابل تمدید است؟
با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم، به تعویق میافتد، جزء مدت محکومیت؛ فاقد وجاهت قانونی است. اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به فرایند اجرای احکام لازمالاجرای کیفری است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده 161 قانون یادده مبنی بر «ضرورت ابلاغ مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین» و احکام ناظر به آن از قبیل حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناس که ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است، خارج است؛ بدیهی است چنانچه نظر کارشناسی پزشکی قانونی محل تردید باشد، قاضی اجرای احکام میتواند نظر پزشک قانونی دیگر یا کمیسیون پزشکی قانونی را اخذ کند. «تمدید مدت تعویق اجرای حکم حبس» موضوع ماده 522 این قانون، «با فرض بقای اقتضای حکم موضوع ماده» (ضرورت مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان) توسط قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ «شرایط و ضوابط مقرر» در ماده موصوف، فاقد منع قانونی است.
نسبت به یک شرکت تجاری، حکم ورشکستگی صادر و قطعی شده و در مرحله اجراست. شخص ثالثی تمام مطالبات طلبکاران شرکت را به صورت یکجا پرداخت میکند. حال در وضعیت فعلی که هیچ طلبکاری باقی نمانده است، آیا میتوان با دستور قضایی، حکم ورشکستگی را ملغیالاثر کرد؟ چنانچه قائل به این امر باشیم که با دستور قضایی نمیتوان اثر حکم قطعی را از بین برد، هرچند اثر حکم ورشکستگی با پرداخت مطالبات طلبکاران منتفی شده است، آیا جهت حیات مجدد شرکت باید دعوای اعاده اعتبار واقعی عمل آید؟
پرداخت بدهی‌های ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن، قانوناً از موجبات الغای حکم ورشکستگی نیست. بنابراین در فرض سؤال که شخص ثالث، بدهی‌های شرکت ورشکسته را پرداخت کرده است، نمیتوان با دستور قضایی، حکم ورشگستگی را ملغیالاثر کرد. شرکت ورشکسته پس از تسویه کلیه دیون میتواند با ارائه دلایل مثبته وفق مواد 561 و 566 قانون تجارت، از دادگاه صالح درخواست اعاده اعتبار کند.
منبع : روزنامه حمایت
عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان مزاحمت خیابانی برای بانوان چه حکمی دارد ؟
