نظریه مشورتی
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود مقصود از این تبصره چیست؟
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟
آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل میشود؟ مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، میتواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل معالواسطه موکل به شمار میآید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 رییس قوهقضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید ابطال و به وکالتنامه الصاق کند، تابع حقالوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حقالوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آییننامه پیشگفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد. همچنین چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری به دادگاه معرفی کرده، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید، مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حقالوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده هستند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول شده یا استعفا داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمیتوان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
شخصی که به حکم دادگاه بدوی محکوم شده است، با قطعیت رای، تقاضای اعاده دادرسی میکند. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به بند «چ» ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میدهد. آیا رسیدگی شعبه مرجوعالیه، مستلزم رسیدگی ماهوی به جرم انتسابی و دلایل له و علیه محکوم است؟ چنانچه رای محکومیت قطعی بر اساس علم قاضی صادر شده باشد، آیا قاضی دادگاه مرجوعالیه مکلف است بر اساس دلایل و مستندات ابرازی در پرونده، اقدام به صدور رای مجدد کند یا اینکه به استناد علم قاضی قبلی صادرکننده رای قطعی اکتفا و اقدام به صدور رای کند؟
مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی، از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه مزبور پس از نقض رای مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رای مقتضی صادر میکند. لذا استناد به علم حاصله در دادگاه سابق منتفی است.
منبع : روزنامه حمایت
وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله مجازات اظهار هویت برخلاف واقع