وکالت در دعاوی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
از لحاظ تاریخی تشکیلات و چارچوب منظم و قانونی دادگاه ویژه‌ی روحانیت، در اوایل سال ۱۳۵۹ به فرمان امام خمینی (ره) و تحت نظر دادگاه انقلاب (دادگاهی که به جرایم خاصی رسیدگی می کند) شروع به فعالیت کرد. این دادگاه در اواخر سال ۱۳۶۰، به‌طور مستقل در شهر مقدس قم تشکیل شد و در همین راستا، طی فرمان دادستان کل وقت (موسوی تبریزی)، تمامی پرونده هایی که در دادگاه انقلاب در جریان رسیدگی بودند، به دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم ارسال شدند؛ اما به دلیل حجم زیاد کاری و کمبود نیروی انسانی و اعتراضات محکومین دادگاه ویژه‌ی قم، تشکیلات مزبور در سال ۱۳۶۴ منحل گردید. در سال ۱۳۶۶ و در پی این جریانات، دادگاه ویژه به‌طور رسمی و با تعیین علی فلاحیان به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت توسط شخص امام خمینی (ره) تشکیل شد.
هرچند که مدت زمان رسیدگی در این دادگاه براساس ضوابط و احکام شرعی صورت می گرفت، اما تصویب آیین‌نامه ای در سال ۱۳۶۹، به بهبود کارکرد این دادگاه کمک شایانی کرد. طبق این آیین‌نامه، روحانی کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه‌ی علمیه مشغول تحصیل باشد یا حتی اگر کار دیگری انجام می دهد، عرفا او را روحانی بشناسند.
در ماده‌ی ۱۳ آیین‌نامه، بیان شده است که دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت به کلیه‌ی جرایم روحانیون، کلیه‌ی اعمال خلاف شأن روحانیون همچون پوشیدن البسه‌ی نامناسب یا انجام خالکوبی روی بدن و همچنین کلیه‌ی اختلافات محلی مانند درگیری یا توهین به افراد عادی که موجب اختلال در امنیت عمومی شود (البته درصورتی که طرف اختلاف روحانی باشد) و همچنین کلیه‌ی اموری که از جانب مقام معظم رهبری به این دادگاه ارجاع شود، صالح به رسیدگی است.
همان‌طور که ذکر شد، این دادگاه تنها به جرایم روحانی‌نمایان و منتسبان به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضدانقلابی رسیدگی می کند و جرم آن فعل یا ترک فعلی است که مطابقِ قوانین، قابل مجازات باشد. اما دعاوی حقوقی (دعوای اثبات مالکیت) و خانوادگی (دعوای طلاق یا حضانت فرزند علیه روحانیون) در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح می‌شوند؛ البته جنبه‌ی کیفری دعاوی خانواده، همچون عدم پرداخت نفقه به همسر یا عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق که براساس قانون مجازات، جرم محسوب می‌شوند و قابل تعقیب کیفری هستند، در دادگاه ویژه رسیدگی خواهد شد. همچنین به دلیل بالا بودن شأن دادگاه ویژه‌ی روحانیون، ماده‌ی ۳۲ آیین‌نامه مقرر کرده است که به تمام اتهامات شرکا و مرتبطین در جرم متهم روحانی حتی اگر آن شخص کودک یا نظامی باشد (کودکان و نظامیان خود دارای دادگاه های ویژه هستند)، در دادسرا و دادگاه ویژه جریان می یابد. ارتکاب جرم سرقت با کودک یا فردی نظامی یا انجام عمل شنیع لواط بر آنها نمونه‌هایی از این جرایم هستند.
نحوه وکالت در دادگاه ویژه روحانیت
برای این موضوع مجممع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با انتخاب کردن وکیل تهران به وسیله طرفین دعوا با ماده واحده ای برای دادگاه روحانیت گفته است:
این ماده از این قرار است که طرفین دعوا از این حق که وکیل داشته باشند برخوردارند و همه ی دادگاه هایی که بر نظر قانون فعالیت میکنند مکلف به یک نکته هستند که آن هم پذیرش وکیل تهران است.
حال در تبصره یک همین ماده گفته شده اهالی دعوا هم در دادگاه ویژه روحانیت مجاز به حق انتخاب وکیل هستند اما دادگاه اول باید چند تن از روحانیون صالح را برای وکیل این پرونده شدن انتخاب کند سپس از میان این چند تن متهم با اراده و انتخاب خود یکی را به عنوان وکیل انتخاب میکند پس اینجا به این نکته میرسیم که محدودیتی وجود دارد افراد تنها از طریقی میتوانند وکیل انتخاب کنند که باید بین وکیل های انتخاب شده دادگاه باشد یعنی کسانی که دادگاه پیشنهاد داده است.
باید متوجه این جریان شده باشیم که در دادگاه ویژه روحانیت هیچ کس به جز فرد روحانی نمیتواند وکیل شود بیان خود را به گونه دیگر کامل میکنم با عبارت وکیل اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت فقط می تواند یک وکیل روحانی باشد.
بحث وکالت دردعاوی مدنی/وکالت در دادگاه حقوقی عمومی
برای این که یک وکیل تهران بتواند در دادگاه عمومی حقوقی به انجام وکالت بپردازد به پروانه وکالت دادگستری الزاما نیاز دارد.
در دعاوی مدنی هر یک ازطرفین دعوی میتوانند به طور حداکثر دو وکیل معرفی به دادگاه کنند و طبق همین گفته اگر بیشتر از دو وکیل انتخاب شود منتفی می شود و پذیرفته نمی باشد.
طبق گفته قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دعوا مشمول تمام اختیارات می شود مگر در صورتی باشد که موکل استثنا کرده باشد و یا همین طور قانون استثنا کرده باشد و آن را احتیاج به تصریح بداند به طور مثال اعتراض به رای از همه راه ها/مصالحه و همچنین سازش.
حالا اگر وکیلی به صورت همزمان در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری محاکمه داشته باشد و جمع هر دو با هم امکان پذیر نباشد باید حتما به دادگاه کیفری برود و این به این دلیل است که امور کیفری بسیار مهم تر از امور حقوقی واقع شده است.
پرونده سرقت بادام هندی ، فرصت یا تهدید؟ رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
