×

رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان مورخ ۱۳۹۸ ۲ ۳ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

رای-شماره-1242-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

۱۷/۵/۱۴۰۰ ۹۸۰۲۵۱۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: »ابطال

بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۵۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان ۱ـ الهیار کریم ز اده ۲ـ فرهنگ کیانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعالم کردهاند که:

 " به استحضار میرساند: به لحاظ اینکه بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ مصوب گردیده که هزارالی دامها که از دام کشتاری میباشد متعلق به کشتارگاه نهاوند باشد و این امر بدون موافقت مالکین و قصابان نهاوند صورت گرفته و موجب خسارت به آنها شده و در نتیجه خالف شرع و قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضای اتحادیه صنف قصابان شهرستان نهاوند میباشد. همچنین در بند دوم صورتجلسه مذکور مصوب شده که کشتار دام هر شهر فقط باید در کشتارگاه همان شهر باشد و این مصوبه نیز به دلیل اینکه مطابق مقررات مـربوط به کشتار دام در هر یک از کشتارگاههای استان همـدان میباشد قانونی نیست. کشتارگاههای خصوصی نهاوند هزارالی احشام را که به جهت صادرات ارزش دارد تصاحب نموده و قصابان نیز به دلیل متضرر گردیدن ناچارًا دام خود را به کشتارگاه نهاوند تحویل ندادهاند و همین امر منجر به تعطیلی مغازهها و ورود خسارت زیاد به قصابان شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قاعده شرعی الناس مالکون مسلطون علی اموالهم و بند )د( ماده ۳ و بند )ب( ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور  صوب ۱۳۷۳/۸/۲۵ و اصول ۲۸ و ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی و قاعده الضرر و الضرار فی االسالم میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 " بند ۲ :از آنجا که هزارال از اقالم صادراتی خاص میباشد مقرر گردید که حوزه معاونت امور عمرانی استانداری نامهای خطاب به فرمانداریها به ویژه شهرستانهای نهاوند و فامنین مبنی بر ممنوعیت خروج هزارال و انجام پیش سرد مرقوم فرمایند و فرمانداران  موظف به حمایت از مدیران کشتارگاه در این موضوع شوند. ضمنًا بنا به تأیید ریاست جلسه مقرر شد رونوشتی از مکاتبات به معاونت سیاسی استانداری نیز ارسال گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور نماینده حقوقی اداره کل دامپزشکی استان همدان به موجب الیحه بدون شماره مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ توضیح داده است که:

" به استحضار میرساند: کمیته امور کشتارگاهها یک کمیته تخصصی جهت بررسی وضعیت کشتارگاهها میباشد که بر اساس تفاهمنامه همکاری بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشکیل گردیده است. بر اساس ماده ۲ از این تفاهمنامه اهداف آن احصاء شده است. اعضاء این کمیته در استانها بر اساس ماده ۵ تفاهمنامه به شرح ذیل میباشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری )رئیس کمیته( مدیرکل دامپزشکی استان )دبیرجلسه( رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مدیرکل حفاظت محیط زیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

نماینده دادستان

از آنجا که بر اساس ماده ۲ این تفاهمنامه )بند ۳ )ایجاد امکانات الزم در راستای بهرهگیری بهینه از کلیه فرآوردههای جانبی حاصل از کشتار دام در جهت اقتصادی شدن فعالیت کشتارگاههای صنعتی دام ذکر شده است در نتیجه تصمیمگیری در این موضوعات از اختیارات این کمیته میباشد زیرا نمایندگان دستگاههای دولتی و قضایی در جلسه حضور داشته و در خصوص وضعیت استانی در مقطع خاصی از زمان میتوانند تصمیماتی اتخاذ نمایند. در خصوص سوال دوم به استحضار میرساند منظور از جمعآوری هزارال تصاحب آن نیست بلکه پرداخت مابه ازای آن )ثمن( به دامدار و یا کسر قیمت آن از هزینه کشتار دام میباشد که مبلغ آن امری توافقی مابین مدیر کشتارگاه و مالک دام میباشد و دامپزشکی دخالتی در این امر ندارد. الزم به ذکر است ابالغ مصوبات این کمیته از سوی دامپزشکی از جهت تکلیف این موضوع نبوده بلکه از جهت جایگاه )دبیر( اداره دامپزشکی در جلسه بوده است. از طرفی در حال حاضر این رویه در هیچ کدام از کشتارگاههای استان مرسوم نبوده و تصمیم اتخاذ شده در مقطع خاصی و به جهت کمک به اداره کشتارگاهها و حمایت از این صنعت بوده است که کلیه اعضاء حاضر در کمیته بر این موضوع تأکید کردهاند. " در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر خالف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره :که است کرده اعالم ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ ـ۲۱۸۱۶/۱۰۲/۹۹ " موضوع بند دوم مصوبه کمیته امور کشتارگاههای استان همدان مـورخ ۱۳۹۸/۲/۳ ،در جلسـه مـورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررس قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: »تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دامهای یک شهرستان در شهرستان دیگر خالف شرع شناخته شد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صالحیت تصویب آن را داشته باشد.« "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ درخصوص جنبه شرعی بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان اعالم کرده است که: »تعّلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دامهای یک شهرستان در شهرستان دیگر خالف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صالحیت تصویب آن را داشته باشد.« ثانیًا: کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاهها به موجب تفاهمنامه همکاری مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ فی مابین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و در راستای تحّقق اهداف مندرج در ماده ۲ این تفاهمنامه تشکیل شده و با توجه به اینکه برمبنای ماده ۷ تفاهمنامه مزبور، اعتبار مفاد تفاهمنامه دو سال از تاریخ امضای آن است، بنابراین پس از انقضای مـدت زمـان اجـرای مزبـور و از تاریخ۱۳۹۵/۹/۱۶ تصمیمات کمیته یادشده به لحاظ فقدان جایگاه حقوقی فاقد اعتبار است و در نتیجه به دلیل عدم وجود مبنایی حقوقی برای صالحیت کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان برای وضع ممنوعیت درخصوص کشتار دامهای یک شهرستان در شهرستان دیگر و عدم جواز خروج هزارال و تعّلق احشاء مذکور به کشتارگاه، وضع محدودیتهای مقرر در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن است و لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاههای استان همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.