نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیرایرانی فاقد بیمهنامه و گواهینامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسرا ارسال شود و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز بوده، اما میزان جراحات نامشخص باشد، آیا میتوان علیرغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به اینکه مبلغ قرار تأمین کیفری در هر حال نباید از خسارات وارده به بزهدیده کمتر باشد و با توجه به اینکه در نهایت صندوق تأمین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائممقامی مقصر است، از صدور قرار تأمین کیفری در مورد دیه صرفنظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 مذکور باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام کرد؟
آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمهنامه است که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور میکند. لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمهنامه است) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار کند و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
هرگاه زوج هنگام انعقاد عقد نکاح به صورت عادی یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده ملکی خریداری کند، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک کند، آیا چنین تعهدی با توجه به اینکه موضوع آن هنگام عقد، مجهول، نامعین و غیرموجود است، قانونی و صحیح است یا آن که به سبب تعهد بر امری مجهول و غیرمعلوم، باطل است؟ در صورتی که قائل به بطلان چنین تعهدی باشیم، آیا تعهد زوج مشمول ماده 1100 قانون مدنی خواهد بود و زوجه مستحق مهرالمثل است یا اینکه ماده مذکور فقط شامل مال غیرمنقول موضوع مهریه میشود؟
در فرض سوال که به عنوان مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداری کند، قرار داده شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری میکند، به زوجه تملیک کند. با وجود این، تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
منبع : روزنامه حمایت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره قابل استماع نبودن دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی قبل از تفکیک قانونی شرایط تنفیذ طلاق