وکیل متخصص در وکالت دعاوی حقوق اراضی در تهران
وکیل متخصص در وکالت دعاوی حقوق اراضی در تهران
انواع اراضی کدامند؟
اراضی از نظر بهره برداری، از این نظر که در کجا واقع شده یعنی محل وقوع مالکیت و از نظر کاربری با هم متفاوتند.
اراضی از نظر بهره برداری
- اراضی بایر.
- اراضی دایر.
- اراضی موات.
اراضی از نظر محل وقوع
- اراضی خارج از شهر.
- اراضی واقع در محدوده شهر.
اراضی از نظر مالکیت
- اراضی ملی.
- اراضی خصوصی اراضی موقوفه.
اراضی از نظر کاربری
- اراضی زراعی.
- باغات.
- صنعتی.
انواع دعاوی اراضی
دعاوی حقوقی اراضی در موارد ذیل مطرح میشود:
- باطل کردن رأی کمیسیون ماده ۱۲ در رابطه با اراضی در داخل محدوده شهرها
- باطل کردن رأی کمیسیون ماده ۵۶ و کمیسیون ماده واحده در مورد اراضی خارج از محدوده شهرها و اراضی محدوده شهرها بعد از اجرای قانون
- باطل کردن اسناد دولتی که در چهارچوب قوانین فوق صادر شده است و بازگزداندن ملک به وضعیت قبلی خود.
- باطل کردن اسناد ایادی بعدی املاک واگذار شده به شخص ثالث توسط دولت.
- مطالبه مبلغ املاکی به واسطه رفع تصرفات و اعاده به وضع اول متضرر و یا تعذر ایجاد شده است.
مراحل طرح دعاوی اراضی
بعد از طرح دعوا در دادگاه و تعیین وقت رسیدگی توسط شعبه مربوطه، وکیل متخصص اراضی با ارائه دلایل و مدارک و مستندات خود در جلسه داگاه به دفاع در خصوص خواسته میپردازد. دادگاه بعد از اخذ دفاعیات و در صورتیکه نیاز به کارشناسی در مورد موضوع دعوا باشد امر را به کارشناس ارجاع میدهد. سپس در مهلت قانونی در مورد موضوع رای را صادر می کند که پس از سپری شدن مهلت در مورد اعتراض به رای صادره از دادگاه، پرونده به جهت اجرا به واحد اجرا تحویل و مراحل مرتبط با اجرای مفاد حکم آغاز می شود.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و انواع آن
با تصویب قانون مجازارت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۴، کارهایی در حیطه ممانعت از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی انجام شده است که این قانون با جرم انگاری این کار در زمان هایی که قانون تعدید کرد تلاش بر پیشگیری و ممانعت از آن دارد.
قانون مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۸۵ تصحیح شد و به گونه دیگری وضع گردید که اوضاع و جزای قانونی تازه ای را ارائه کرد.
- در کل با تصویب قانون مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مبنا قدغن بودن تغییر کاربری اراضی قرار گرفت . پس بر مبنای این اصل قانونی با توجه به قانون سابق ، همه اراضی که تا پیش از مصوب شدن این قانون(سال ۱۳۷۴) تغییر کاربری داده اند شامل عنوان کیفری تغییر کاربری اراضی نمی گردند.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاری گفته می شود که بر مبنای آن، « هر نوع عملی که مخل استفاده و مداومت کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در شکل ساخت بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و دیگر کارهایی که ساخت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری به حساب آید » می‌باشد.
وکیل تغییر کاربری اراضی در تهران می گوید : بر مبنای این توضیح اگر که کار فرد در اراضی زراعی و باغ ها، به گونه ای باشد که مخلم مداومت و بقای کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها و یا برداشتن خاک و ماسه نباشد، شامل تغییر کاربری اراضی نمی شود.
تغییر کاربری اراضی زراعی شامل اراضی می شود که زید کشت، آیش و باغات اعم از آبی، دیم اعم از دایر و بایر که تاریخچه استحصال داشته باشد.
رسیدگی به پرونده های مربوط به اراضی زراعی
به جرات می توان گفت یکی از دشوارترین و پیچیده ترین دعاوی رسیدگی به اختلافات مربوط به اراضی است. چرا که هر یک از اراضی مذکور دعاوی مختص به خود را دارند و هنگامی که تعارض یا تداخلی میان آن ها ایجاد می گردد رسیدگی و رفع ابهام آن ها نیازمند حضور یک وکیل تحت عنوان وکیل زمین اراضی است.
چنین فردی با اشراف کامل بر قوانین، آیین نامه ها و همچنین شناسایی مراجع متعدد رسیدگی به دعاوی اراضی از جمله اراضی زراعی می تواند بهترین راه حل ها را شناسایی و مراجع صلاح معرفی کند. در حقیقت انتخاب وکیل متخصص در امور اراضی در تهران به عنوان یک راه کار بسیار مهم حیاتی در خصوص این موضوع محسوب می شود در کنار جلوگیری از سردرگمی موکلین از اتلاف وقت و هزینه نیز جلوگیری به عمل می آورد.
از جمله اقداماتی که چنین وکیل حرفه ای و متخصص در رابطه با اراضی زراعی انجام می دهد به شرح زیر است:
- رسیدگی به پرونده های مربوط به معامله اراضی زراعی
- رسیدگی به پرونده های مربوط به اراضی قابل کشت موقت
- رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی موات که دارای مشکلاتی همچون ابطال سند هستند
- رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی موات که موقعیت مکانی آن ها خارج از محدوده شهر است
- رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی مرتبط با اصلاحات ارضی
- رسیدگی به مشکلاتی از قبیل حق نسق، حق ریشه و حقوق زراعتی
- رسیدگی به پرونده هایی که دارای مشکلاتی نظیر ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها و اراضی روستایی دارند
نظریه مشورتی رای وحدت رویه شماره 814 هیات عمومی دیوان عالی کشور
