نظریه مشورتی
برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رییس قوهقضاییه، آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی ارجاع میکنند؛ در حالی که به موجب ماده مذکور، هرگونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف شرع بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان عالی کشور است
برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رییس قوهقضاییه، آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی ارجاع میکنند؛ در حالی که به موجب ماده مذکور، هرگونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف شرع بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان عالی کشور است.
آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف شرع بین بر عهده خود شعبه دیوان است یا شعبه میتواند با نقض آن، ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار کند؟
با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوهقضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگیهای قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نیست و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده بهصورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگیهای مزبور، معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمینشده اصحاب دعوی صورت پذیرد، بنابراین به عنوان مثال چنانچه، قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، خلاف شرع بین تشخیص داده شود، در این صورت صرفنظر از مشکلات عملی موجود، نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شئون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علیالقاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه، صدور کیفرخواست است، وجود ندارد و اساساً به نظر نمیرسد مقنن با وضع ماده 477 قانون صدرالذکر، انتفا یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعاوی یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «رای قطعی صادر کند» در ماده، دلالت بر لزوم لازمالاتباع و لازمالاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذیربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رای وجود دارد، در سایر موارد در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذیربط تالی خواهد بود.
آیا زوجه میتواند راجع به نفقه ایام گذشته بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده، شکایت کیفری مطرح کند؟
موضوع جرم ترک انفاق در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست خواهد بود.
منبع : باشگاه خبرنگاران
