جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

رای-شماره-2141-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ـ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین کسب ۸۵ %حدنصاب قبولی برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی ابطال شد

۱۱/۸/۱۴۰۰ ۹۹۰۱۶۰۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: »بند ۲ـ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین کسب ۸۵ %حدنصاب قبولی برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۴۱ شماره پرونده : ۹۹۰۱۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم مهدیه وردی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال

۱۳۹۳ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" با سالم و احترام اینجانب پزشک متخصص مغز و اعصاب دارای رتبه برتر بورد تخصصی بومی استان خراسان شمالی )شهرستان بجنورد( متقاضی سهمیه مناطق محروم در ۴۱ امین دوره آزمون دستیاری در رشته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شدهام ضمن اعتراض به نحوه پذیرش در جهت تبیین خواستههای مطروحه به استحضار میرسانم داللت بر ماده واحده قانون اصالح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسالمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودی رشتههای تخصصی پزشکی را از طریق جـذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محـروم پذیرش نماید با این توصیف و در قسمتی از بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای ۴۱ امین دوره آزمون پذیرش دستیاری تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی منوط به کسب ۸۵ درصد حدنصاب رشته محل انتخابی گردیده است که این قسمت از تصمیمات اتخاذ شده وزارت بهداشت بوده و مغایر با حکم صریح قانون میباشد و در سال ۱۳۹۷ نیز طی رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ حذف گردیده است در صورتی که هیچ گونه رسیدگی و احقاق حقی برای داوطلبان سالهای قبل که با این شرط به ناحق در آزمون قبول شدهاند انجام نگرفته است و هم اکنون بعد از فارغ التحصیلی نیز مجبور به گذراندن طرح تخصص با ضوابطی هستیم که از ابتدا بدون قدرت انتخاب و به ناحق به ما تحمیل شده است.

۲ـ از موارد دیگری که موید موضوعات ذکر شده میباشد نحوه برگزاری آزمون دستیاری در سال ۱۳۹۳ میباشد که متاسفانه بدون اختصاص کد رشته محل مجزا برای سهمیه آزاد و محروم در رشتههای متفاوت، قدرت انتخاب از شرکت کنندگان سلب گردید و شانس قبولی در شهرهای دیگر به صورت آزاد را از اینجانب گرفته است که این موضوع به دلیل اعتراضات فراوان از سالهای بعد اصالح شد ولی ترتیب اثری به حق دستیاران ورودی ۹۳ داده نشد. با توجه به موارد فوق )اعمال غیر قانونی کسب ۸۵ درصد نمره و مجزا نبودن کد رشته محل در زمان انتخاب رشته( اگر این شرایط برای بنده اصالح میشد با توجه به رتبه ۵۸۰ کسب شده در آزمون امکان قبولی به عنوان سهمیه عام چه در این رشته و چه رشتهای دیگر وجود داشت که متاسفانه کامل این حق از من گرفته شده است. لذا خواهشمندم با بررسی موضوعات بیان شده وزارت بهداشت را ملزم نمایید بازنگری الزم را در خصوص پذیرش دستیاران ورودی ۹۳ انجام داده و نسبت به اصالح وضعیت تعهد اینجانب و کاهش سنوات طرح تخصص در رشتهای که متاسفانه به اجبار و بدون حق انتخاب به بنده تحمیل گردیده اقدام نماید این کمترین درخواست در خصوص احقاق حق بنده میباشد که متاسفانه وزارت بهداشت از روی ناآگاهی و سلب قدرت انتخاب به ما تضییع گردیده است. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۷/۴ توضیح داده است که:

" با سالم و احترام

پیرو دادخواست مربوط به پرونده شماره ۹۹۰۱۶۰۷ در خصوص رفع نواقص موجود موارد ذیل را اعالم میدارد:

۱ـ درباره بند یک )طی نامهای مشخصات دقیق مقرره مورد شکایت از حیث شماره و تاریخ اعالم نمایید(: راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی ویرایش ۱۳۹۳/۴/۱.

۲ـ در خصوص بند ۲( دقیقًا تعیین نمایید کدام قسمت از مقرره مورد شکایت است(: بند ۲ـ ۲ صفحه چهار راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی با موضوع سهمیه مناطق محروم که شرط برخورداری و اعمال سهمیه مناطق محروم را کسب حداقل ۸۵ %نمره آخرین فرد قبول قید نموده که برخالف نص صریح قانون اصالح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۲۲ مجلس شورای اسالمی میباشد که اعالم میدارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد )۳۰)% ورودیهای رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چارچوب نظام سطحبندی پذیرش نماید )و در متن قانون به کسب حدنصاب نمره اشاره نگردیده و قید کسب حدنصاب نمره صرفًا جزء تصمیمات داخلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده  ه خالف قانون مصوب مجلس شورای اسالمی میباشد(.

طبق بند ۲ـ ۲ سهمیه مناطق محروم صفحه ۶ بخش توجه ۶( :داوطلبانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده نموده اند مجاز به پذیرش به صورت آزاد در کلیه رشته محلهای آموزشی با رعایت مقررات پذیرش میباشند( ولی به دلیل عدم اختصاص کد رشته محلهای مجزا برای سهمیه آزاد و مناطق محروم در پذیرش دستیاران تخصصی پزشکی ورودی سال ۱۳۹۳ سبب سلب انتخاب مناسب از داوطلب گردیده است. در این شرایط وقتی داوطلبی مبادرت به انتخاب سهمیه مناطق محروم نموده و حال آن که استفاده از این سهمیه را فقط برای یک رشته خاص مد نظر داشته باشد سیستم پذیرش سهمیه مذکور را در تمام رشته محلهای انتخابی داوطلب نیز لحاظ نموده و شانس قبولی به صورت آزاد در سایر رشته محلهای انتخابی را سلب نموده است. )الزم به توضیح است این مهم از سال ۱۳۹۴ اصالح گردیده و کد رشتههای آزاد و مناطق محروم از یکدیگر در دفترچه راهنمای انتخاب رشته جدا گردیده است.( "

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " ۲ـ ۲ـ سهمیه مناطق محروم:

به منظور توزیع متناسب نیروی متخصص در سطح کشور و نیز بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسالمی و اصالحیه ماده ۳ آن، ۳۰ %ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آموزشی )کالن منطقه( کشور )در قالب ظرفیت( در رشتههای مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط پذیرش با استفاده از سهمیه مناطق محروم که موفق به کسب حداقل ۸۵ %حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود مطابق جدول شماره ۲ گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق مییابد. لذا در این راستا کشور از نظر آموزشی به ۱۰ قطب )کالن  منطقه( به شرح ذیل تقسیم میشود:

۱ـ قطب۱ :دانشگاههای علوم پزشکی گیالن، مازندران، گلستان، بابل، سمنان، شاهرود و دانشکدههای مستقر در منطقه

۲ـ قطب۲ :دانشگاههای علوم پزشکی تبریز، اردبیل، ارومیه، زنجان و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۳ ـ قطب۳ :دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان، ایالم و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۴ـ قطب ۴ :دانشگاههای علوم پزشکی اهواز، لرستان و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۵ ـ قطب ۵ :دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، هرمزگان، بوشهر، فسا، جهرم، یاسوج و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۶ ـ قطب ۶ :دانشگاههای علوم پزشکی قم، اراک، قزوین، البرز

۷ـ قطب ۷ :دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۸ ـ قطب ۸ :دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۹ـ قطب ۹ :دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، سبزوار، بیرجند، گناباد، خراسان شمالی و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

۱۰ ـ قطب ۱۰ :دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران "

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( به موجب الیحه شماره ۱۰۷/۶۱۳ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به طور خالصه توضیح داده است که: 

" ۱ـ با توجه به قانون برقراری عدالت آموزشی و اصالحات آن در هر رشته/محل سی درصد ظرفیت به افراد واجد شرایط و متقاضی استفاده از سهمیه مناطق محروم تخصیص داده شده است که ظرفیت مورد نظر صرفًا توسط افراد متقاضی سهمیه تکمیل شده است  و این گروه از متقاضیان در رقابت با سایر شرکت کنندگان قرار نگرفتهاند.

همچنین در راستای مساعدت به متقاضیان پذیرش با استفاده از سهمیه یاد شده مقرر میگردد ظرفیت مورد نظر در دانشگاههای علوم پزشکی در رشتههای مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط که موفق به کسب حداقل ۸۵ % حدنصاب قبولی در رشته ی محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات راهنمای آزمون در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق یابد. بنابراین برخالف ادعای شاکی در صورت عدم تعیین نصاب ۸۵ درصد برای قبولی، متقاضیان پذیرش با استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی ملزم به کسب حدنصاب رشته/ محل مورد تقاضا بودهاند و حدنصاب یاد شده در راستای مساعدت به متقاضیان پذیرش با استفاده از سهمیه فوق االشعار به تصویب رسیده است.

۲ـ در خصوص اعتراض به عدم اختصاص کد رشته/محل مجزا برای سهمیه آزاد و محروم در رشته/محلهای آزمون دستیاری دوره چهل و یکم نیز به موجب قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت و قانون تشکیل شورای آموزشی پزشکی و تخصصی تنظیم آییننامهها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامهها برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای یاد شده میباشد. بنابراین در اجرای مفاد قانون اصالح بند )۳ )ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی، این وزارتخانه در دفترچه راهنمای آزمون دوره دستیاری شرایط شرکت، نحوه پذیرش و مدت تعهدات سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی را برای داوطلبان متقاضی برخورداری از سهمیه مذکور به صورت کام ًال واضح اعالم نموده است.

۳ـ در ارتباط با شاکیه اشاره مینماید، نامبرده در رشته بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی )سهمیه استان خراسان شمالی( با نمره ۳۵۸ پذیرفته شده است این در حالی است که نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در رشته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۶۵ و بیشتر از نمره مشارالیها بوده است.

۴ـ متعهدین معمو ًال ترجیح به اشتغال در مناطق شهری باالخص شهرهای بزرگ و پرجمعیت و در مطبهای خصوصی دارند. با توجه به کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم و نیازمند کشور که موجب اجبار بیمار به مسافرت به شهرهای بزرگ و برخوردار میگردید که این امر عالوه بر تحمیل رنج بیماری و هزینههای آن موجب تحمیل هزینه سفر نیز بوده است. قانونگذار در راستای حمایت از ساکنین شهرها و مناطق محروم کشور با تدبیر الزم و با این تمهید، نسبت به تصویب قانون یاد شده اقدام نموده است. خاطر نشان میسازد این تصمیم نیز از این جهت بوده که فارغ التحصیالن سهمیه یاد شده پس از پایان تحصیالت به استان مربوطه بازگشته و نسبت به ارائه خدمات تخصصی به بیماران استان خویش خدمت رسانی نمایند. لکن همان گونه که مالحظه مینمایند این متقاضیان پس از استفاده از مزایای سهمیه یاد شده و قبولی با این سهمیه و فارغ التحصیلی، زمانی که الزم است نسبت به ارائه خدمات برای هموطنان عزیز ساکن مناطق محروم خود اقدام نمایند با طرح دعاوی، متقاضی ابطال سهمیه پذیرش شده و انجام خدمت به میزان برابر مدت تحصیل در شهرهای برخوردار و سپس اخذ مدرک تحصیلی و کار در مطب شخصی گردیده اند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال: به موجب قانون اصالح بند )۳ )ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲« :وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مو ّظف است سی درصد ورودیهای رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطحبندی پذیرش نماید« و مطابق تبصره )۳ )ذیل قانون مزبور نیز مقرر شده است که: »تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاههای استان مربوطه در اولویت میباشد. در صورتی که داوطلب مذکور نمره الزم برای تحصیل در دانشگاههای دیگر را کسب کرده باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.« ثانیًا: به موجب رأی شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که براساس آنها اعمال سهمیه مناطق محروم مصرح در قوانین یادشده به کسب ۸۵ %حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی موکول شده بود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین حدنصاب ۸۵ %برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی، خالف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری