شیوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند ملک در رهن بانک
برای انجام شیوه صحیح طرح دعوی الزام به تنظیم سند ملکی که در رهن بانک قرار دارد، رعایت نکات ذیل ضروری است
برای انجام شیوه صحیح طرح دعوی الزام به تنظیم سند ملکی که در رهن بانک قرار دارد، رعایت نکات ذیل ضروری است.
در صورتی که با در دست داشتن مبایعهنامه عادی در پی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک خریداریشده خویش از دیگری باشید اما حسب محتویات مبایعهنامه تنظیمی، محرز باشد که فروشنده، سابق بر انعقاد عقد بیع با موکل، مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کرده و در قبال تسهیلات دریافتی، پلاک ثبتی مورد معامله را در رهن بانک معطی تسهیلات قرار داده است، در این صورت نمیتوانیم به صرف تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده اکتفا کنیم و قطعاً چنین دعوایی بهواسطه ایراد در رهن قرار داشتن موضوع دعوی، به صورت شکلی رد خواهد شد.
اگر فروشنده قبل از تنظیم مبایعهنامه عادی، موافقت بانک معطی تسهیلات را برای انتقال مورد معامله جلب کرده یا در مبایعهنامه تنظیمی قید شده باشد که مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن واگذار شده است، در این صورت باید در دادخواست که به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم مرجع قضایی میکنیم، تصریح کنیم که دادخواست تقدیمی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی «با حفظ حقوق مرتهن» است تا در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر باشد، دادگاه شیوه اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد، مشخص کند.
البته به خاطر داشته باشید که تشخیص منافات نداشتن تنظیم سند با حقوق مرتهن، بر عهده دادگاه رسیدگیکننده است.
اما در صورتی که در مبایعهنامه تنظیمی در مورد موافقت بانک معطی تسهیلات، نفیاً یا اثباتاً مطلبی درج نشده باشد و به انتقال مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن نیز اشارهای نشده یا حتی مرتهن، به صراحت مخالفت خود را با انتقال پلاک ثبتی موضوع رهن اعلام کرده باشد، در این صورت دادخواست تقدیمی باید حاوی دو خواسته مجزا دایر بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال باشد.
اما در مورد خوانده یا خواندگان دعوی الزام به فک رهن، با توجه به تشتت رویه محاکم در این خصوص، بهتر است که بانک نیز به عنوان مرتهن طرف دعوی قرار گیرد. زیرا برخی از محاکم بر این عقیدهاند که بدون طرح دعوی به طرفیت مرتهن، صرفاً راهن مکلف به فک رهن میشود؛ در حالی که وظیفه راهن، پرداخت حقوق مرتهن است و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن است و عدم طرح دعوی فک رهن به طرفیت مرتهن، با حفظ حقوق مرتهن و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی تعارض دارد.
تعدد خواندگان، لطمهای به اساس دعوی ما نخواهد زد و حداکثر آن است که اگر دادگاه، دعوی را متوجه یکی از خواندگان یا تعدادی از آنها نداند، نسبت به آنها دعوی را رد خواهد کرد؛ اما اگر طرح دعوی را به طرفیت برخی دیگر ضروری بداند، مبادرت به رد اصل دعوی میکند.
منبع : روزنامه حمایت
