تبانی با هدف تصاحب مال دیگری
تبانی برای بردن مال دیگری به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامهای ترتیب دهند تا مال دیگری را تصاحب کنند
تبانی برای بردن مال دیگری به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامهای ترتیب دهند تا مال دیگری را تصاحب کنند.
تبانی برای بردن مال دیگری به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامهای ترتیب دهند تا مال دیگری را تصاحب کنند. قانونگذار در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، مصوب 3 مرداد سال 1307، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر را مشخص کرده است.
در ارکان تبانی برای بردن مال دیگری، باید عناصر تشکیلدهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند.
جرم تبانی برای بردن مال دیگری از مصادیق جرم کلاهبرداری است و مجرم در حکم کلاهبردار است.
این جرم با روش‌های مختلفی ممکن است رخ دهد. گاهی ممکن است اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مال دیگری،علیه همدیگر اقامه دعوای صوری کنند. در این مواقع دعوای صوری که مطرح می‌شود، در حقیقت ابزاری برای بردن مال دیگری است.
گاهی نیز ممکن است دعوایی در محکمه مطرح باشد و فردی با تبانی یکی از طرفین دعوا، علیه طرف دیگر دعوا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود.
قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، چنین مقرر داشته است که «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکومبه حکمی، مستقیماً اقامه دعوی کنند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اشخاصی که اقدامات مذکور در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون انجام دادهاند، در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای این قانون نیز، آن اقدامات را تعقیب کنند.»
ارکان تبانی برای بردن مال دیگری
جرم تبانی برای بردن مال دیگری همچون همه جرایم کیفری دارای سه رکن و عنصر قانونی، مادی و معنوی است.
عنصر قانونی
قانونگذار در ماده یک قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، جرم تبانی برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری میداند و چنین مقرر داشته است که «هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی کنند، این اقدام آنها جزء تشبث (چنگ زدن) به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی، پیش‌بینی شده است، محسوب می‌شود و به مجازات مندرج در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.»
لازم به ذکر است که ماده مذکور در باب کیفر کلاهبرداری بود، اما با نسخ قانون مجازات عمومی، مرتکبین کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محاکمه میشوند.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر، هر عملی است که به وسیله آن جهت بردن مال دیگری، شراکت و همکاری و در کل تبانی صورت گیرد.
عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر، بدین معناست که مجرم قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرم تبانی برای بردن مال دیگری را داشته باشد و با انگیزه به این عمل اقدام کند.
در ارتکاب جرم مزبور باید ارکان تبانی برای بردن مال دیگری در کنار یکدیگر جمع باشند تا بدین وسیله، امکان شکایت تبانی برای بردن مال دیگری وجود داشته باشد.
شکایت تبانی برای بردن مال دیگری
از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند، تبانی برای بردن مال دیگری است که اگرچه شکایت در خصوص تبانی برای بردن مال دیگری باید اقامه شود، اما مجازات جرم مزبور، به مجازات جرم کلاهبرداری تسری مییابد.
همانطور که گفته شد، ماده 238 قانون مجازات عمومی، به مجازات جرم کلاهبرداری اشاره داشت و جرایمی نیز که در حکم کلاهبرداری بودند نیز با همین ماده مورد مجازات قرار میگرفتند. اما با توجه به اینکه قانون مجازات عمومی منسوخ شده است، افرادی که مستند به ماده 238 قانون مجازات عمومی مورد حکم واقع میشدند، در حال حاضر مجازات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، نسبت به آنها حکم فرماست.
در این قانون، مجازات کلاهبرداری ساده از یک تا 7 سال و مجازات کلاهبرداری مشدد از 2 تا 10 سال در نظر گرفته شده است.
بنابراین در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، ضمانت اجرای عمل تبانی، ماده 238 قانون مجازات عمومی است و در حال حاضر، چنانچه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری مطرح شود، مجرمان جرم مزبور طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، محاکمه میشوند.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره 2146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزایش مهریه بعد از عقد امکان پذیر است ؟
