×

وکیل دعاوی نفت و گاز در تهران

وکیل دعاوی نفت و گاز در تهران

وکیل دعاوی نفت و گاز در تهران

وکیل-دعاوی-نفت-و-گاز-در-تهران

در صنعت نفت مراحل انعقاد قرارداد به این ترتیب است که پس از تهیه نقشه‌ ها و مشخصات اجرایی طرح، اسناد مناقصه منتشر و از پیمانکاران برای شرکت در مناقصه دعوت می‌‌شوند. پس از بررسی تمام شرایط پیمانکاران و پیشنهادها، پیمانکار برتر انتخاب و قرارداد با وی منعقد می‌ شود. وکیل دعای نفت و گاز در تهران بخشی از قراردادهای رایج صنعت نفت را به صورت زیر تشریح می‌ کند:

•    قراردادهای طراحی (E)

قراردادهایی که فقط مرحله طراحی پروژه را شامل می‌‌شود به قراردادهای E معروفند.

•    قراردادهای طراحی و خرید (EP)

قراردادهایی که شامل مرحله طراحی و تامین کالای پروژه هستند، قراردادهای EP نام‌‌گذاری می‌‌شوند.

•    قراردادهای خرید و ساخت (PC)

پروژه‌‌هایی که مرحله خرید و ساخت از پیمانکار خواسته می‌ شود، حالت PC دارند که اکثر پروژه‌‌های کشور از این دسته هستند.

•    قراردادهای (EPC)

اجرای پروژه‌‌های بزرگ در صنعت نفت به روش EPC گسترش فراوانی داشته است، تا جایی که بسیاری از فعالیت‌‌های در دست اجرا با بهره‌گیری از این روش انجام می‌ شود.

پروژه‌‌های EPC، دارای اولویت ‌هایی همچون سرعت بیشتر و اعمال کنترل مناسبت ‌تر بر امور و فعالیت‌‌های اجرایی هستند. در این روش عملیات مهندسی، تدارک و تامین و اجرا به صورت موازی با هم و در قالب یک قرارداد انجام می‌شود.

وکیل دعای نفت و گاز در تهران

وکیل دعای نفت و گاز در تهران بیان می دارد نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت

۲ـ معاون برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

۶ ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۷ـ دادستان کل کشور

۸ ـ دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت

همچنین به بیان وکیل دعای نفت و گاز در تهران، وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌ برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌ هایی را تأسیس نماید.‌ اساسنامه‌ های شرکت‌ های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

تصویب اساسنامه‌ های سایر‌ شرکت‌ها با هیأت وزیران خواهد بود.

انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد‌ مهم تابع آیین‌نامه‌ ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد فیمابین وزارت نفت با دولت ها‌ طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می‌شود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.