جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

به لحاظ تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی، شکایت توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مطرح می‎شود و پس از رسیدگی، مرجع قضایی رای بر محکومیت متهم مبنی بر قلع‎وقمع بنای احداثی صادر می‎کند.

پس از قطعیت حکم، بر اساس مقررات، با توسعه و اجرای طرح هادی روستا، اراضی مذکور داخل در طرح قرار می‎گیرد، لذا مدیریت اراضی فوق اعم از اراضی دارای مستحدثات و غیره به بنیاد مسکن منتقل می‌شود. آیا با فرض مذکور، حکم قطعی قابلیت اجرا دارد یا اینکه در هر صورت اعم از آن که حکم به واگذاری اراضی به متصرفان صادر شده باشد یا غیر از آن، قابلیت اجرا نخواهد داشت؟

به صراحت ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طبیعی مشمول مقررات این ماده و تبصره‎های آن است». بنابراین در فرض سؤال، تصرف عدوانی اراضی ملی صرفاً مشمول مقررات ماده مذکور بوده و از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً در اراضی زراعی و باغ‎های موضوع این قانون اعمال می‎شود، خارج است و چون با توسعه و اجرای طرح‎های هادی روستا و قرار گرفتن اراضی مورد تصرف عدوانی داخل در طرح، مدیریت اراضی فوق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می‎شود، در چنین حالتی حکم قلع‎وقمع بنای احداثی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 2 ماده 690 قانون صدرالذکر و با تقاضای اداره منابع طبیعی صادر شده، تا زمانی که به طریق قانونی لغو نشده، قابل اجراست؛ اما اجرای آن با درخواست و تعقیب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل می‎آید. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 4790/20/م مورخ 5 اسفند سال 1386 وزیر وقت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی خلع‎یدشده به متصرفان عدوانی به موجب رای شماره 373 مورخ 24 آبان سال 1389 دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

چنانچه از سوی یکی از شرکای مال مشاعی، درخواست صدور دستور فروش طرح شود، در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث، چه تاثیری در نحوه رسیدگی، صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

اولا، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین‎نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون یادشده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مـزایده مـال مـزبور که در رهن بانـک است، بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست. ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‎له می‎تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کرده و توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن تقاضا کند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع کند.