جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

الف- در مهریه‎های عندالاستطاعه، آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در خصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟

چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه، انشای حکم کند، درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که راساً در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوماً احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج، تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شود تا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟ ب- با عنایت به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب سال 1395، قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا این‎گونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازم‎‎لاجرا موضوع شق «ب» ماده 113 قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این‎گونه پرونده‎ها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه، محملی قانونی دارد؟ پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند. در این حالت که دادگاه باید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آنها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر می‌کند؟ دادگاه خانواده می‎تواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کند تا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار، طلاق ثبت شود؟ در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه، نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان کنید.

در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» قید شده باشد، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‎کند؛ اما پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394، قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام‎شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. هرچند قید عندالاستطاعه بودن مهریه، ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد، قدرت پرداخت مهریه را به‎خصوص به‎صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید، تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه، حال تلقی می‎شود؛ به‎ویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن، موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت. لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سؤال، با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش‎های مطرح‎شده که فرع بر غیرقابل استماع بودن دعوا یا احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.