جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با عنایت به مواد 490، 491 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی، الف- چنانچه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع دهد، آیا رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری در صلاحیت همان شعبه است یا شعبه هم‎عرض نیز می‎تواند رسیدگی کند؟

ب- در صورت اقامه دعوای ابطال رای داوری در هر دو فرض داخل در مهلت بیست روز یا خارج از مهلت مذکور، آیا صرف تقدیم دادخواست موجب توقیف اجرای رای می‌شود یا توقیف رای داوری نیاز به اخذ تامین دارد؟

اولا، مقصود از «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده» مذکور در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی است و نه شعبه ارجاع‎کننده دعوا به داوری. از سوی دیگر دعوای ابطال رای داور دعوایی مستقل از دعوایی است که ابتدا در دادگاه مطرح شده است. بنابراین اگرچه ارجاع دعوای ابطال رای داوری به شعبه مزبور ممکن است دارای اولویت باشد، اما الزامی نیست. ثانیا، صرف تقدیم دادخواست ابطال رای داور با توجه به تصریح ماده 493 موجب توقف اجرای رای داور نیست؛ مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رای داور را صادر می‎کند. اخذ تأمین از خواهان دعوای ابطال به منظور صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضا از معترض تأمین اخذ می‎کند.

فرد «الف» مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» می‌فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ در صورتی که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟

در فرض سؤال که فروشنده پس از فروش ملک به دیگری، آن را در رهن بانک قرار داده است، خریدار می‌تواند دعوای فک رهن را به طرفیت فروشنده اقامه کند؛ با این حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خریدار است و در صورت اقامه هر کدام از دعاوی ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه قراردادی آنان تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

آیا دانشگاه‎های دولتی از فرجه 18 ماهه اعطایی به وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‎شود، مندرج در ماده‎واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‎به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بهره‎مند می‎شوند؟

نظر به اینکه ماده‎واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‏به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، ناظر بر وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی است و در موضوع سوال «دانشگاه‎های دولتی» در زمره «مؤسسات دولتی» محسوب می‎شود، لذا مشمول این ماده‎واحده هستند.

آیا خدمت قضات بازنشسته‎ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت هستند، مشمول مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 خواهد بود؟

با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376، انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی، تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.