رای شماره 2182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲ـ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند »ب« ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند »ج« ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسالمی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱ ۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ـ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند »ب« ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند »ج« ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسالمی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد
۲۳/۸/۱۴۰۰ ۰۰۰۰۴۹۸شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: »بند ۲ـ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند »ب« ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند »ج« ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسالمی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۲۱۸۲ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ،تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسالمی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ،تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسالمی شهر قم را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعالم کردهاند که:
" بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. هر چند طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسالمی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسالمی و شهرداریها طبق بند)ب( رأی شماره۷۹ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصرههای ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفساالمر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ )به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ )هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که به وضع عوارض ۱/۴ برابر )۰/۴ برابر بیشتر( عوارضات قانونی اقدام نموده و تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم سال ۱۳۹۴ که به وضع عوارض ۲ برابر )۱ برابر بیشتر( عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که به لحاظ
مغایرت مصوبات مذکور به استناد مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. الزم به ذکر است مصوبهای مشابه بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته آن مصوبه مشابه مذکور به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. "
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم
۲ـ ۷ـ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا )مازاد تراکم( و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که در سال ۱۳۹۳ پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد حادث میگردند.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم
۷ـ ۲ـ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا )مازاد تراکم( و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند، مصداق دارد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
بند ب ـ عوارض مسکونی )صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصالح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف( تبصره ۲ :چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت بقاء توسط مراجع ذیصالح، عوارض پذیره و زیر بنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.
٭ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که از ابتدای سال۱۳۹۳ پروانه دریافت مینمایند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
بند ج ماده ۱
تبصره ۱۳ :چنانچه بنای پیلوت بصورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصالح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه، به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.
٭ ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ پروانه دریافت مینمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر قم به موجب الیحه شماره ۲۰۳۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح دادهاست که:
" الف ـ در پاسخ به تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ :این بند از تعرفه سال ۱۳۹۴ ،از ابتـدای سال ۱۳۹۵ به لحاظ مـاهیتی تغییر پیدا کرده و به عبارتـی اصالح گردیده و لـذا با توجه به تغییر مصوبه از ابتـدای سـال ۱۳۹۵ درخواست ابطال آن توسط شاکی سالبه به انتفا موضوع میباشد علیایحال در توضیح این بند از تعرفـه خاطرنشان میسازد شورای اسالمی شهر قم بنا بر اختیارات قانونی منـدرج در بند۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوبه مذکور را به تصویب رسانده که این مصوبه پس از تأیید و تنفیذ مراجع ذیصالح )هیأت تطبیق مصوبات( اعالن عمومی شده و برای شهرداری الزماالجرا گردیده است. فلسفه تعیین عوارض مزبور به این دلیل است که بعضًا مشاهده گردیده که مالکین امالک پس از احداث ساختمان بنای پیلوت ساختمان که عمدتًا جهت پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد را به صورت تجاری مورد استفاده قرار میدهند که این اقدام، مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبنی بر الزام مالکین به احداث ساختمان مطابق با مندرجات پروانه میباشد که در این راستا و بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید چنانچه مالکین بنای پیلوت را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند به شرط رسیدگی در مراجع ذیصالح مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رأی ابقاء بنا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیشبینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز، عوارض موصوف دریافت گردد که تصویب این مصوبه به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخلف مزبور و در راستای دادنامه شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان از باب مطالبه حقوق دیوانی میباشد.
ب ـ در پاسخ به ماده ۲ به استحضار میرساند با عنایت به اینکه بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه به استناد دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از دفترچه عوارض شهرداری قم حذف شده است لذا طرح شکایت توسط شاکی و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی و سالبه به انتفاء موضوع میباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و د درسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شمـاره ۱۷۴۸ مـورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و عالوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخالف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ ۷ ماده۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند »ب« ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند »ج« ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم که به تصویب شورای اسالمی شهر قم رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
زن می تواند به صورت قانونی شوهرش را از کار کردن منع کند ؟ اثبات زوجیت در دادگاه
