نظریه مشورتی
آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ منظور از عبارت «بر مبنای شاخص سالیانه» چیست؟
آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ منظور از عبارت «بر مبنای شاخص سالیانه» چیست؟
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه، مبنای محاسبه قرار گیرد. با بررسی بهعملآمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکنند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بیقید و شرط رقم بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن است؟
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس قوهقضاییه، ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجراست، لذا در فرض سوال، صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیینشده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد میشود بلااشکال است؛ ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.
با عنایت به ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث، در تصادفات خسارتی در صورت مراجعه زیاندیده به بیمهگر و اخذ خسارت کمتر از مزایای مندرج در بیمهنامه و اعلام رضایت صرفا نسبت به بیمهگر، آیا زیاندیده میتواند با طرح دعوی برای مازاد، خسارت خود را از بیمهگذار مطالبه کند؟ در فرض سوال، تعهد بیمه تا سقف بیست میلیون تومان بوده، اما زیاندیده با اخذ خسارت کمتر به مبلغ 10 میلیون تومان نسبت به شرکت بیمه رضایت داده و 10 میلیون مازاد را از شخص مقصر مطالبه کرده است.
در فرض سؤال که زیاندیده بخشی از خسارات و کمتر از مزایای مندرج در بیمهنامه را از شرکت بیمه دریافت کرده و صرفاً نسبت به بیمهگر اعلام رضایت کرده است، با توجه به مغایرت چنین رضایتنامهای با صریح ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب سال 1395، فاقد اعتبار و برخلاف ماده فوقالذکر است؛ لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمهنامه است.
منبع : روزنامه حمایت
اثبات زوجیت در دادگاه رای شماره 1304 هیات عمومی دیوان عدالت اداری