جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

وظیفه-مامور-در-دو-راهی-دستور-مافوق-و-حکم-قانون

یک وکیل پایه‌‎یک دادگستری گفت: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شوند، اما ماموری که امر آمر را به علت اشتباه و با این تصور که دستورِ قانونی است، آن را اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود.

محمد فرخی اظهار کرد: درباره وظیفه ماموران نسبت به اطاعت امر مافوق سه نظریه وجود دارد. یکی از نظرات، نظریه بررسی اوامر است و در دیدگاه برای مامور این حق را قائل شده است که اوامر مافوق را بررسی کرده و در صورت قانونی بودن، آن را انجام دهد.

وی ادامه داد: نظریه دیگر نظریه اطاعت کامل است، مطابق این نظریه مامور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا و به صورت کامل اجرا کند.

فرخی در گفت‎وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سومین دیدگاه گفت: این دیدگاه نظریه بینابین است که مطابق این دیدگاه، اگر یک مامور دستوری را که به وضوح خلاف قانون است، انجام دهد، مسئولیت کیفری یا مدنی فعل انجام‎شده متوجه خود اوست و نمی‌تواند به استناد اینکه کار او اطاعت از امر مافوق بوده، خود را از مسئولیت مبرا کند.

وی ادامه داد: اما در صورتی که اوامر ظاهرا قانونی باشد، اطاعت از امر مافوق به عنوان مصداقی از اشتباه قابل قبول در نظر گرفته می‌شود. یعنی به این علت که مامور با تصور قانونی بودن فرمان صادرشده از آن اطاعت کرده است، مسئولیت فعل انجام‎شده از او سلب می‌شود.

این وکیل پایه‌‎یک دادگستری درباره رویکرد قانون کشور ما درباره این موضوع تصریح کرد: مطابق بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، یکی از مواردی که شخص با وجود ارتکاب جرم از مجازات معاف می‌شود، اجرای امر مقام ذی‎صلاح و مافوق است. در این مورد با توجه به وضعیت شغلی و جایگاه شخص از نظر قانون، انجام عملی که در حالت عادی جرم بوده و موجب مجازات است با رعایت و جمع شرایطی، هیچ‎‌گونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی نخواهد داشت.

وی بیان کرد: امر باید قانونی بوده و از نظر شکلی نیز مطابق با مقررات باشد. همچنین مقامی که فرمان را صادر کرده است، باید ذی‎صلاح بوده و امر صادرشده در شمار اموری باشد که مافوق، صلاحیت صدور دستور آن را دارد. همچنین دستور صادرشده نباید خلاف شرع باشد.

فرخی گفت: در صورت جمع بودن شرایط ذکرشده چنانچه مامور به دستور آمر قانونی، مرتکب جرمی شود، نه‎تنها مجازات نمی‌شود، بلکه مسئولیت مدنی نیز ندارد و در خصوص دیه یا سایر خسارات وارده به اشخاص، مسئولیتی بر عهده مامور نیست.

وی افزود: بنابراین اگر مامور در اجرای وظایف قانونی، عملی را که مطابق قانون و مقررات است، انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی شخصی شود، دیه بر عهده بیت‎المال خواهد بود.

این وکیل پایه‌‎یک دادگستری اظهار کرد: اما آنچه درباره این موضوع محل بحث است، مواردی است که مامور مدعی می‌شود به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده یا به لحاظ سلسله مراتبی، امکان مخالفت با دستور آمر خود را نداشته، اقدام به اجرای دستور آمر خود کرده است.