جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

1- چنانچه موصی در زمان حیات، وصیت تملیکی انشا کند و موصی‎لهم که در آن زمان حیات داشته‎اند، وصیت را قبول کنند؛ اما یکی از آنها پیش از موصی وفات یابد، با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده است، آیا وارث موصی‎له متوفی می‎توانند به عنوان قائم‎مقام موصی‎له نسبت به قبض مورد وصیت اقدام کنند؟

2- با فرض سوال فوق، در صورتی که قبول وصیت توسط موصی‎له در زمان حیات صورت نگرفته باشد، آیا وراث موصی‎له می‎توانند به عنوان قائم‎مقام نسبت به قبول و قبض موصی‎به اقدام کنند؟

1- قبول وصیت از سوی موصی‎له در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت، از اسباب انتقال موصی‌به پس از فوت موصی است و فوت موصی‎له ولو در زمان حیات موصی، تأثیری در موضوع ندارد و وراث موصی‎له می‎توانند نسبت به تملک و قبض موصی‎به اقدام کنند؛ مگر آن که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد 829 و 830 قانون مدنی). 2- در فرض فوت موصی‎له پیش از قبول و در زمان حیات موصی، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع، مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکره‎الفقها، شهید ثانی در جلد نخست مسالک‌الافهام، محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد، صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهرالکلام، سید طباطبایی در جلد دوم ریاض‌المسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره، وراث موصی‌له در رد یا قبول، جانشین وی هستند و با قبول، مالک موصی‎به هستند و می‎توانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن است؟

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس قوه‌قضاییه، ورقه  اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‎الاجراست؛ لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین‎شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می‎شود بلا اشکال است. ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.