نظریه مشورتی
مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی 14 آبان سال 1370، کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمیبرند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند
مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی 14 آبان سال 1370، کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمیبرند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
در این قانون «کافر» تعریف نشده و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی (ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی) شده است. پس از این مصوبه، قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» در سال 1372 در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که طبق آن رعایت احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت در خصوص پیروان ادیان الهی به رسمیت شناخته شده است و دادگاهها ملزم به صدور حکم بر طبق آن شدهاند. در این مصوبه که از نظر زمانی مؤخر بر ماده 881 مکرر است، ادیان الهی مصرح در قانون اساسی کاملا مشخص است و به آنان کافر اطلاق نمیشود و حقوق آنان نیز بهطور کامل و بر اساس اصل 13 قانون اساسی باید رعایت شود. صرف نظر از ایرادهایی که به مبانی حکم مذکور در ماده 881 قانون مدنی وارد است، این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی شناختهشده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده میشوند، مشمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی میشوند یا خیر؟
با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته و همراستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمیشود.
در دعوای مطالبه وجه چک، تامین خواسته و اعسار از هزینه دادرسی، با توجه به عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی مربوط به تامین خواسته، آیا دادگاه تکلیفی به صدور قرار تامین خواسته تا پیش از رسیدگی قطعی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای اعسار از هزینه دادرسی علاوه بر دعوای اصلی، شامل متفرعات آن از قبیل تامین خواسته و دستور موقت نیز میشود؟
درخواستهای تأمین خواسته و دستور موقت اعم از آن که قبل، همزمان (ضمن) یا پس از تقدیم دادخواست اصلی تقدیم شود، مستلزم پرداخت هزینه مربوط است، بنابراین در فرض سوال که مدعی اعسار ضمن تقدیم دادخواست راجع به خواسته اصلی، تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت کرده است، چنانچه هزینه مربوط به درخواست را نپرداخته و مدعی اعسار از پرداخت آن باشد، اتخاذ تصمیم در خصوص درخواستهای یاد شده نیز متوقف بر قطعیت رای صادره در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
نکات قانونی پیرامون اعاده حیثیت رای شماره 2345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
