نظریه مشورتی
در پروندههایی که تجمیع آرا وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعاده میشود، چون مطابق ماده 11 این قانون، تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است، آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیرقابل گذشت، اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مستردشده در حکم عمل نشده و به صفحاتی از پرونده محاکماتی ارجاع شود که در آن صفحات اموال بهسرقترفته تعیین شده است، آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یادشده قابلیت تایید دارد؟ به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قیدنشده در حکم بدوی است یا آنکه پرونده باید به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود؟
درخصوص جرایم متعدد که طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، حکم واحد صادر شده است، چنانچه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت کنند، قاضی اجرای احکام کیفری به استناد تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 12 و بند (ب) ماده 13 و نیز ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی اجرا صادر میکند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 برای تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند و دادگاه با عنایت به تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، صرفاً در مورد جرایم باقیمانده طبق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. در فرض سؤال که دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قید میزان و مشخصات عین و نیز مثل یا قیمت مالی که باید رد شود، عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه تجدیدنظر با لحاظ ماده 457 قانون یادشده ضمن اصلاح رأی (قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مال) آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باشد، آیا این قرارداد معتبر است؟
با توجه به رأی وحدترویه شماره 805 مورخ 16 دی سال 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
