×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

به موجب ماده 244 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی سال 1394، استفاده از قضات بازنشسته در هیات‎های حل اختلاف مالیاتی تجویز شده است از طرفی به‎موجب قانون اصلاح قانون منع به‎کارگیری بازنشستگان، استفاده از کارکنان بازنشسته یا بازخرید در دستگاه‎هایی که به‎نحوی از بودجه عمومی استفاده می‎کنند ممنوع شده است آیا در حال حاضر عضویت قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، قانونی است؟

نظریه-مشورتی وکیل 

به موجب ماده 244 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی سال 1394، استفاده از قضات بازنشسته در هیات‎های حل اختلاف مالیاتی تجویز شده است. از طرفی به‎موجب قانون اصلاح قانون منع به‎کارگیری بازنشستگان، استفاده از کارکنان بازنشسته یا بازخرید در دستگاه‎هایی که به‎نحوی از بودجه عمومی استفاده می‎کنند ممنوع شده است. آیا در حال حاضر عضویت قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، قانونی است؟

با توجه به متن ماده‎واحده قانون ممنوعیت به‎کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 با اصلاحات بعدی که به‎طور کلی به‏کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌‎های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‎هایی که به‎نحوی از انحا، از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‎کنند، ممنوع کرده است و با عنایت به تبصره 2 ماده‎واحده قانون مذکور که مقرر داشته است «دستگاه‎های موضوع این قانون در صورت لزوم می‎توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‎وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک‎سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‎الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‎سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‎شود» بنابراین به‎نظر می‎رسد چنانچه قضات بازنشسته به‎صورت پاره‎وقت و ساعتی حداکثر ی‎ سوم ساعت اداری کارمندان رسمی در هیات حل اختلاف مالیاتی به عنوان متخصص با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به کار گمارده شوند، بلااشکال خواهد بود.

در صورتی که دادرس دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که دادستان یا بازپرس نداشته باشد، به جانشینی بازپرس راجع به پرونده‎های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر کند و آن دادگاه رییس یا دادرس علی‎البدل دیگری غیر از مرجع صادرکننده قرار مذکور داشته باشد، رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور با دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک؟

با توجه به تصریح ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض و از جمله قرار منع پیگرد صادرشده در جرایم موضوع ماده 302 این قانون توسط دادرس دادگاه بخش یا شهرستان به جانشینی از بازپرس، موضوع مواد 337 و تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض متهم حسب مورد با توجه به اتهام وی، در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب خواهد بود؛ مگر آن که دادگاه‏های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در آن صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است.

آیا حقوق مستمری تامین اجتماعی که پس از فوت زوج توسط زوجه دریافت می‎شود، جزء ماترک متوفی محسوب می‎شود و وی می‎تواند در خصوص نحوه هزینه کرد آن وصیت کند؟

مستمری برقرارشده از ناحیه سازمان‎های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی که پس از فوت زوج حسب مقررات قانونی به زوجه و دیگر ورثه مربوطه تعلق می‎گیرد، جزء ماترک متوفی نیست. بنابراین موضوع از شمول وصیت بیمه‎شده (متوفی) خارج است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.