نظریه مشورتی
با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟ به طور مثال، حمل یک پایپ درجه هفت است آیا حمل دو پایپ جرم درجه شش است یا درجه هفت؟
با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟ به طور مثال، حمل یک پایپ درجه هفت است. آیا حمل دو پایپ جرم درجه شش است یا درجه هفت؟
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، معیار درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیینشده در قانون برای جرم مورد نظر است؛ نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه‌بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصرههای آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفا یا حمل تعیین می‌شود؛ لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه هفت است.
در صورتی که وکیل ماذون در اخذ مال بوده و پس از دریافت مال، از رد آن به موکل خودداری کند، آیا مرتکب خیانت در امانت کیفری شده یا اینکه چون مال از طرف موکل به وکیل سپرده نشده و خود او اقدام به گرفتن مال از شخص ثالث کرده است، صرفاً ضمان مدنی دارد؟ به عبارتی، در تحقق خیانت در امانت کیفری صرفاً باید مال از طرف شخص یا نماینده او به امین سپرده باشد یا به هر نحو که شخص نسبت به مال امین محسوب شود، در تحقق جرم کفایت میکند؟
در ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل امین محسوب می‌شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری میکند و به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه بر ضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
