آشنایی با عقد معلق
معلق، عقدی است که بعد از ایجاب و قبول، دارای اثر حقوقی نمیشود؛ به این معنا که توافق صورت میگیرد و عقد هم منعقد میشود، اما اثر آن ایجاد نمیشود و منوط به یک حادثه است
معلق، عقدی است که بعد از ایجاب و قبول، دارای اثر حقوقی نمیشود؛ به این معنا که توافق صورت میگیرد و عقد هم منعقد میشود، اما اثر آن ایجاد نمیشود و منوط به یک حادثه است.
عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. عقد معلق در مقابل عقد منجز است. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از ایجاب و قبول، دارای اثر حقوقی نمیشود؛ به این معنا که توافق صورت میگیرد و عقد هم منعقد میشود، اما اثر آن ایجاد نمیشود و منوط به یک حادثه است.
نکته قابل توجه این است که در این عقد، خود عقد معلق نیست، بلکه اثر آن معلق است. به این معنا که توافقی صورت میگیرد اما اثر معلق میشود.
بهطور مثال، اگر پدری به فرزند خود بگوید اگر در سال آینده، گواهینامه خود را بگیری، خودروی خود را به تو خواهم داد و پسر هم قبول کند، عقد محقق شده است و اگر پسر گواهینامه خود را بگیرد، مالک خودرو خواهد شد. این عقد، معلق است.
ماده ۱۸۹ قانون مدنی در تعریف عقد منجز، چنین بیان کرده است: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد؛ والا معلق خواهد بود.»
بهطور مثال در عقد بیع پس از انعقاد، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع میشود. بنابر ماده فوق، مشخص میشود که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری باشد. این امر بدین معناست که طرفین عقد میتوانند بهدلیل تعلیق، ایجاد و پیدایش آثار عقد را منوط به وقوع امری در آینده کنند.
نکته مهم این است که عقد معلق را نباید با عقد مشروط اشتباه گرفت. عقد مشروط عقدی است که در آن از سوی طرفین معامله شرط و شروطی گذارده شده باشد. مانند اینکه فروشنده شرط کند در صورتی که خریدار ظرف ۷۲ ساعت پس از امضای مبایعهنامه، تمامی ثمن معامله را پرداخت نکند، معامله فسخ میشود. در واقع در عقد مشروط، طرفین در ضمن تعهدات اصلی خود، تعهدات فرعی و شروطی را نیز قرار میدهند که این شروط باید صریح و روشن باشد و مشروط علیه نیز به انجام آن شروط ملزم میشود که در صورت عدم انجام، از طریق دادگاه ملزم شده و در صورتی نیز که الزام ممکن نباشد، عقد فسخ میشود.
اما در عقد معلق، شرط تعلیقی، امری است که امکان ایجاد آن وجود دارد و تا وقتی که آن امر ایجاد نشود، عقدی بهوجود نمیآید. در نتیجه، این شرط، یک امر فرعی متصل به عقد است. اما تشکیل عقد موصوف به آن امر فرعی نیست. این در حالی است که تعلیق، موکول کردن عقد به امر دیگری است و پیش از تحقق آن، عقدی بهوجود نمیآید.
در ارتباط با وجود معلقعلیه در عقد معلق وجود شرایط ذیل اساسی است:
شرط تعلیقی باید منوط به وقوع امری در آینده باشد. چراکه اگر مربوط به گذشته یا زمان حاضر باشد، عقد معلقی به وقوع نخواهد پیوست و تکلیف مشخص است.
نکته مهم این است که اگر طرفین عقد بر وقوع امری توافق کنند که واقع شده، این تعلیق صوری و باطل است. در ارتباط با امری که قرار است در آینده اتفاق بیفتد، ذکر این نکته الزامی است که لازم است طرفین شک داشته باشند که آیا آن امر (معلقعلیه) در آینده اتفاق میافتد یا خیر؟ اگر طرفین یقین داشته باشند، بر وقوع آن امر، دیگر شرط معلقی وجود ندارد، بلکه یک تعهد موجل است.
معلقعلیه باید یک حادثه خارجی باشد. یعنی خارج از شرایط صحت عقد بوده و خارج از عقد نیز باشد. اگر حادثه خارجی نباشد، یعنی اینکه داخل در شرایط صحت عقد است، دیگر عقد معلق نخواهد بود. چراکه در این صورت تکلیف روشن است. بنابراین اگر معلقعلیه از شرایط صحت عقد مندرج در قانون باشد، آن عقد دیگر معلق نخواهد بود. ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر کرده است: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله».
بهطور مثال، اگر فروشنده به خریدار بگوید خودرو خود را به شما میفروشم، اگر شما بالغ باشید، این شرط جزء شرایط صحت عقد است، پس عقد معلق نخواهد بود.
اگر تحقق عقدی، معلق به یکی از شروط اساسی فوقالذکر شود، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عدهای معتقدند که چنین تعلیقی صحیح است و علت این امر را ماده ۷۰۰ قانون مدنی بیان کردهاند «تعلیق ضامن به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.» اما در مقابل عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند که چنین تعلیقی، واقعی نیست.
شرط تعلیقی باید احتمالی باشد (بشود یا نشود) چرا که اگر احتمالی باشد، تکلیف عقد روشن نیست. اما اگر حتمی یا محال باشد، تکلیف عقد روشن است و در این صورت، عقد معلق نیست. در قانون مدنی دو عقد وجود دارند که نمیتوانند بهصورت معلق منعقد شوند، یعنی عقد معلق آنان، باطل است. این دو عقد عبارت از عقد ضمان و عقد نکاح است.
مستندات قانونی مرتبط با عقد معلق
صورتجلسه نشست قضای استان قم/ شهر قم مورخ 7 تیر سال 1397: در قرارداد بیع ملکی، مقرر میشود بخشی از ثمن معامله به صورت چک وعدهدار پرداخت شود و در قرارداد قید میشود اگر چک پاس نشد، معامله منفسخ است. سوال این است که اولاً ماهیت حقوقی شرط مذکور (شرط انفساخ) چیست؟ ثانیاً آیا شرط مذکور، صحیح است یا باطل؟
نظر هیات عالی: شرط ذکرشده در پرسش از نوع شرط نتیجه معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد ۱۰ و ۲۳۴ قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمیکند. زیرا شرط عرفا التزام جداگانهای است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلان به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانستهاند.
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۲۳۳۴/۹۵/۷ شماره پرونده: ۹۲۰-۱۸۲-۹۵ تاریخ نظریه: 22 آذر سال 1395: اگر قرارداد امانی مالی در اختیار شخصی به عنوان امین قرار گیرد و متعاقبا همان مال طی قراردادی از طرف امانتگذار با این شرط به امین مذکور به بیع معلق فروخته شود که امین طی زمان مشخص بهای آن را پرداخت کند، در غیر این صورت قرارداد کان لم یکن بوده و امانتگذار اختیار دارد مال مورد معامله را به فروش برساند، با این حال در صورتی که امین بدون رضایت امانتگذار و بدون پرداخت بهای مال در زمان تعیینشده آن را به فروش برساند و بهای فروش را تملک کند و با وجود درخواست مالک، آن را به مالک تحویل ندهد، آیا خیانت در امانت کرده است و فروش مال مورد معامله، فروش مال غیر محسوب میشود یا خیر؟
به نظر میرسد فرض سوال که ودیعهگذار مال مورد امانت را به شرط اینکه ظرف مهلت مشخصی ثمن آن پرداخت شود به امین فروخته است، از مصادیق عقد موجل است، نه معلق؛ زیرا در این فرض اثر عقد بیع (منشا) معلق بر امری نشده است. بلکه مشروط به پرداخت آن (ثمن) در ظرف مدت مشخصی شده است که با این وصف، تمام آثار عقد بیع به طور منجز ایجاد میشود (تملیک) فقط شرط شده است که چنانچه ظرف مهلت مشخصی ثمن پرداخت نشده است، بایع میتواند معامله را فسخ کند. با این وصف، اگرچه امین (خریدار) برخلاف شرط مندرج در قرارداد، مبادرت به واگذاری موضوع قرارداد به غیر کند، این عمل نوعی تخلف از شرط محسوب میشود که دارای جنبه مدنی و فاقد وصف کیفری (فروش مال غیر، خیانت در امانت و …) است. ولی به هر حال تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
منبع : روزنامه حمایت
