نظریه مشورتی
در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به مال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف، با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت است، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟
در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به مال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف، با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت است، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟
طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادرکننده حکم است. در صورت اعطای نیابت، آیا مرجع قضایی محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهار نظر کند یا اینکه پرونده به مرجع معطی نیابت ارسال میشود؟
صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در خصوص توقیف ملک کند؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست، با اقرار به مالکیت محکومعلیه، رضایت خود نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه را اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است. چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکومعلیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آنجایی که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
با توجه به سکوت قانون، آیا اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای دادگاه کیفری دو وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای بدوی است؟ یا اینکه با ملاکگیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت محاکم کیفری است؟
هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی است و نسبت به رای دادگاه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رای تقدیم کند و به جهت اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر، متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نیست.
در صورتی که چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شده باشد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟
در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده، از آنجایی که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط معامله املاک در رهن بانک شرایط مهریه عند الاستطاعه چیست؟
