×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

چنانچه در پرونده‎های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم، دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک شود، اما محکوم بعد از مزایده، خود را به زندان معرفی کرده و وثیقه‎گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را کند، آیا می‎توان مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه، رفع اثر کرد یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟

نظریه-مشورتی وکیل 

چنانچه در پرونده‎های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم، دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک شود، اما محکوم بعد از مزایده، خود را به زندان معرفی کرده و وثیقه‎گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را کند، آیا می‎توان مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه، رفع اثر کرد یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟

اولا، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، با عنایت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش‌بینی کرده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عـنایت به ماده 251 این قـانون چنـین استـنباط می‎شود که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد، اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه‎الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‎شود. در فرض سؤال که مال غیرمنقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‎پذیر است.

رییس و مستشار دادگاه تجدیدنظر راجع به دادنامه تجدیدنظرخواسته اختلاف‎نظر ماهوی داشته و به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شد و حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است. آیا وضعیت مستشار یا رییسی که برخلاف نظر قضات صادرکننده رای نظر داشته و نظر ماهیتی در پرونده داده و اعاده‌خواه نیز از این نظر اطلاع داشته، از موارد امتناع از رسیدگی است؟

جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 احصا شده و به موجب ماده 436 قانون یادشده «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد» و در اعاده دادرسی امری رسیدگی می‎شود که سابقا رسیدگی نشده و حکم مقرر در مواد 433 و 434 قانون یادشده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم‎عرض آن دادگاه قرار داده، نیز مبتنی بر این پیش‌فرض است. بنابراین علی‎الاصول قاضی یا قضات رسیدگی‎کننده برای رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن که رای بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.