رای شماره 2353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۷ـ۲ از ماده۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱ ۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسالمی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ـ۲ از ماده۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسالمی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
۶/۹/۱۴۰۰ ۰۰۰۰۴۹۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: »بند ۷ـ۲ از ماده۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسالمی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۳ شماره پرونده : ۰۰۰۰۴۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سا ل۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم:
۱ـ هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسالمی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسالمی و شهرداریها طبق بند )ب( رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصرههای ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفساالمر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ،۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹( به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ )هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که به وضع عوارض ۱/۴ برابر )۰/۴ برابر بیشتر( عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: »چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.« نظر به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲( منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران به شماره ۲۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ .)با توجه به اینکه شوراهای اسالمی شهر قم در زمـان تصویب مصوبه معترضعنه از مفاد آرای هیأت عمومی با خبر بوده است و مفـاد رأی ۱۸۱۸و ۱۰۳۰ مذکور در مصوبه بعدی )مصوبه معترضعنه( رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست مینماییم. الزم به ذکر است مصوبهای مشابه مصوبه معترضعنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه شورای اسالمی شهر قم مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیأت عمومی نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.
۷ـ ۲ـ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا )مازاد تراکم( و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند، مصداق دارد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر قم به موجب الیحه شماره ۲۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که:
" احترامًا عطف به ابالغ نامه ارسالی در خصوص پرونده کالسه ۴۹۳ موضوع دادخواست آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسالمی شهر قم مبنی بر ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسالمی شهر قم به استحضار میرساند:
۱ـ موضوع شکایت آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند ۷ـ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ میباشد که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسالمی شهر قم نیز طی مکاتبهای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعالم نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند ۷ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض اقدام نموده است. ۲ـ با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجهی را دریافت نمیدارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع میگردد و به عبارتی دیگر با توجه به ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است. "
در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۶ تصویب شده و رأی هیأت عمومی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رأی هیأت عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و عالوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخالف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. با توجه به مراتب فوق، بند ۷ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 2354 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیا دختران می توانند پس از 18 سالگی بدون اذن والدین خانه مستقل داشته باشند؟
