×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

احتراما برابر رویه موجود در محاکم حقوقی، ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی و وقت رسیدگی به اصحاب دعوی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت داشتن وکیل توسط اصحاب دعوی از طریق سیستم سمپ برای وکلا تنظیم و ارسال شده و برای اصحاب دعوی به‌ویژه خواهان ارسال و ابلاغ نمی‌شود

نظریه-مشورتی

احتراما برابر رویه موجود در محاکم حقوقی، ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی و وقت رسیدگی به اصحاب دعوی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت داشتن وکیل توسط اصحاب دعوی از طریق سیستم سمپ برای وکلا تنظیم و ارسال شده و برای اصحاب دعوی به‌ویژه خواهان ارسال و ابلاغ نمی‌شود

با وجودی که ماده 64 صراحتا ابلاغ به اصحاب دعوی را تکلیف دفاتر دادگاه‌ها اعلام کرده و واضح است که اصحاب دعوی خواهان و خوانده بوده و وکلای اصحاب دعوی محسوب نمی‎شوند و این اقدام محاکم در عدم احضار خواهان و عدم ابلاغ به ایشان برابر تاکید مجدد مقنن در ماده 81 قانون مذکور منطبق با قانون نبوده و عملاً از موانع تشکیل جلسه است. خواهشمند است نظرات ارشادی آن مرجع را در این خصوص ابلاغ فرمایید.

مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 این است که در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضایی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ شود و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

آیا احضار مشتکی‎عنه به‎عنوان مطلع دارای محمل قانونی است یا مشتکی‌عنه صرفا به عنوان متهم قابل احضار است؟

مطابق ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس می‎تواند شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به‌عنوان مطلع احضار کند. بنابراین تحقیق از مشتکی‌عنه که فعلا دلایل کافی برای توجه اتهام به وی وجود ندارد، به‎عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یادشده، فاقد اشکال قانونی است.

آیا رای صادره در اجرای مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‎ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‎الذکر، آرای دادگاه‎های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

آیا مرخصی پایان حبس شامل بدل از جزای نقدی نیز می‎شود؟

اصولا برخورداری محکومان از مرخصی موضوع بخشنامه اعطای مرخصی در هر مورد، تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده و تطبیق شرایط محکوم‌علیه با شرایط مندرج در بخشنامه در هر مورد بر عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از مرجعی که بخشنامه را صادر کرده است، استعلام شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.