×

راهبردهای نظارت بر مجرمان حرفه ای و سابقه دار

راهبردهای نظارت بر مجرمان حرفه ای و سابقه دار

مجرمان حرفه‎ای، به بزهکارانی گفته می‎شود که سه فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم را دارند و علاوه بر ایجاد اختلال در امنیت، هزینه‎های گسترده‎ای بر نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند

راهبردهای-نظارت-بر-مجرمان-حرفه-ای-و-سابقه-دار

مجرمان حرفه‎ای، به بزهکارانی گفته می‎شود که سه فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم را دارند و علاوه بر ایجاد اختلال در امنیت، هزینه‎های گسترده‎ای بر نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند.

مجرمان حرفه‎ای، بزهکارانی هستند که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم را دارند یا از طریق ارتکاب جرم امرارمعاش می‎کنند. این گروه به واسطه تکرر ارتکاب جرم و استمرار در پرداختن به رویه‌های بزهکارانه، علاوه بر ایجاد اختلال در امنیت و مخدوش کردن انتظام اجتماعی، هزینه‎های گسترده‎ای را به‎صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کنند و ساختارهای نظام کیفری را نیز متأثر می‎سازند.

در واقع نظارت و کنترل بر این دسته از مجرمان، علاوه بر یک منطق عقلایی و الزام قانونی، حافظ عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی شهروندان به نیروی انتظامی، دستگاه‎های اطلاعاتی و امنیتی و به‎ویژه قوه‎قضاییه می‌شود.
در حقیقت ارتقای راهبردهای نظارتی بر مجرمان سابقه‌دار و حرفه‎ای، ریسک دستگیری در صورت ارتکاب جرم توسط مجرمان مذکور را افزایش داده و بدین واسطه انگیزه‌های ارتکاب مجدد جرم را نیز با توجه به منطق (هزینه - فایده) یا تئوری گزینش عقلانی به شدت کاهش می‌دهد.

در فرآیندهای ایجاد اخلال در ارتکاب مجدد کنش‎های مجرمانه، علاوه بر راهبردهای سزادهی و عدالت تنبیهی، ضرورت دارد تا بازپروری محکومان، توسعه فرصت‎های کسب‎وکار و بازاجتماعی کردن مجرمان نیز مطمح نظر واقع شود.

باید اظهار کرد که ناتوانی در پوشش مناسب فرآیندهای جامعه‌پذیری و بازاجتماعی کردن محکومان و شکل‌گیری چرخه جرم از سوی بزهکاران، یک پدیده عمومی در همه کشورهای جهان است؛ به‌نحوی که تکرار جرم در فنلاند 71 درصد، اسکاتلند 61 درصد، ژاپن 60 درصد، انگلستان 49 درصد، آمریکا 48 درصد و فرانسه 37 درصد است. لذا با بررسی الگوی توسعه کشورهای مذکور می‎توان این گزاره را تایید کرد که تکرر رفتارهای مجرمانه در تمامی جوامع جمعیتی، مسبوق به سابقه و فراگیر است و بازگشت مجدد به زندان حتی در کشورهای مترقی و پیشرفته نیز وجود دارد.

با توجه به داده‎های آماری، میانگین تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان های کشور در سال 1386، در حدود 30 درصد اعلام شده است، لذا با توجه به  گذشت مدت زمان قابل توجهی از داده‎های آماری حاصله، ضرورت دارد تا با بهره‎گیری از سامانه اطلاعاتی موضوع دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‎ای و سابقه‎دار (مصوب سال 1397) در بازه‎های زمانی فصلی، چرخه تکرار جرم و بازگشت مجرمان به مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی شود و متغیرهایی همچون اختلالات روانی، شگردهای ارتکاب جرم، عنوان محکومیت، شرایط سنی، وضعیت تاهل و بازه زمانی تکرار جرم پس از اتمام محکومیت مجرم تا مقطع دستگیری، به‎عنوان پارامترهای تحلیلی مدنظر قرار گیرد.
به‎طور کلی، چهار راهبرد اصلی نظارت بر مجرمان حرفه‎ای را می‎توان در رویکردهای نظارت اجتماع‎محور؛ رویکرد مکان‎محور؛ رویکرد مجرم‎محور و رویکرد ابزارمحور، خلاصه کرد و مورد بررسی قرار داد.

 رویکردهای نظارت اجتماع‎محور

با توجه به الگوهای فرهنگی غالب در استان سیستان و بلوچستان، ساختارهای ریش‎سفیدی و جایگاه منحصر به‎ فرد گروه‎های مرجع، رویکردهای مبتنی بر نظارت اجتماع‎محور از ظرفیت ممتازی در کنترل مجرمان حرفه‎ای، سابقه‎دار و خطرناک برخوردار است.

در این راهبرد، فرآیند پایش و نظارت‎های محسوس و نامحسوس بر مجرمان به‎صورت ایجابی و توسط مردم به‎ویژه در قالب طرح‎های محله‎محور صورت می‎پذیرد و می‎توان فرآیندهای آموزش، مدیریت آمد و شد و تسریع در ایجاد اشتغال و توانمندسازی محکومان را با مشارکت مردم، سازمان‎های اجتماع‎محور و به‎ویژه سران طوایف و معتمدان محلی، عملیاتی کرد.

گفتمان اصلی این رویکرد مبتنی بر این است که راهکارهای اصلی ایجاد اخلال در تکرار جرم و بازگشت محکومان به زندان با تعاملات مشارکتی دستگاه‎های حاکمیتی و گروه‎های مردمی محقق می‎شود.

تکنیک‎هایی همچون پلیس محله‎محور، مراکز مثبت زندگی، بهره‎گیری از ظرفیت معتمدان و متنفذان قومی، حمایت از مخبران و مطلعان محلی و حمایت از مجرمان رهاشده از زندان، ذیل رویکردهای نظارت اجتماع‌محور می‎تواند بخشی از اهداف کنترل مجرمان حرفه‎ای و سابقه‎دار را فعلیت بخشد.

 رویکرد مکان‎محور

در الگوی دوم کنترل مجرمان حرفه‎ای و کنش‎های مجرمانه، بر مکان‎های محتمل ارتکاب جرم یا به ازبین رفتن یا تضعیف موقعیت‎ها و فرصت‎های جرم توجه می‌شود.

در این گزاره، به جای تأثیر بر نظام ارزشی مجرمان و بزهکاران که اغلب دیرثمر و بعضاً ناممکن مفروض می‎شود، تلاش در جهت تغییر در موقعیت‎های ماقبل بزهکاری و اماکن جرم‎خیز یا مراکز شکل‎گیری اندیشه مجرمانه است.

سخت‎سازی آماج، کنترل دسترسی به اماکن و تجهیزات، کنترل خروجی‎ها، منحرف کردن بزهکاران از آماج و کنترل ابزارآلات جرم در قالب افزایش تلاش، توسعه محافظت، بهره‌‎گیری از نظارت‎های طبیعی، کاهش گمنامی، بهره‎گیری از ابزارهای مدیریت بر مکان و تقویت نظارت رسمی در قالب افزایش ریسک، مخفی کردن آماج، از دسترس خارج کردن آماج، شناسایی اموال، برهم زدن بازارهای غیرقانونی و زوال منافع در قالب کاهش منافع حاصل از جرم، کاهش سرخوردگی و فشار روحی، اجتناب از مشاجره، کاهش تحریک احساسات عاطفی، خنثی کردن فشار در گروه‌های مشابه و ممانعت از تقلید در قالب کاهش محرک‎های وضعی، وضع قواعد، پست راهنما، هوشیاری وجدان و کمک به مطاوعت در قالب حذف توجیه‎کننده‌ها، تکنیک‎های بیست‌وچهارگانه پیشگیری‎های وضعی از جرم یا نظارت بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‎دار در قالب رویکردهای مکان‌محور است.

 رویکرد مجرم‎محور

در الگوی سوم کنترل بر مجرمان سابقه‎دار، رویکرد نظارت مجرم‎محور مطمح نظر واقع می‎شود.

در این راهبرد علاوه بر سرفصل‎های مندرج در بند «ن» ماده 20 آیین‎نامه سازمان زندان‎ها، برنامه‎ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان نیز مطمح نظر واقع می‎شود.

همچنین بررسی سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مجرم، کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی محکومان (موضوع بند «ج» ماده یک دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‎دار)، تحت نظر قرار دادن محل سکونت، اشتغال و تردد مجرمان با رعایت حقوق شهروندی (موضوع بند «ر» ماده یک دستورالعمل فوق‎الاشاره)، ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به مجرمان خاص (موضوع ماده 9 دستورالعمل فوق) و تفکیک و طبقه‎بندی مجرمان خشن یا سابقه‎دار از سایر محکومان و متهمان (موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری) برخی از الگوهای متداول نظارت مجرم‌محور تلقی می‎شود.

 رویکرد ابزارمحور

در الگوی چهارم کنترل بر مجرمان حرفه‎ای، به نظارت‎های ابزارمحور توجه می‎شود.

در واقع این سبک الگوهای کنترلی، اغلب دانش‌بنیان و فناورانه محسوب می‎شود.

نظارت‎های ابزارمحور طیف گسترده‌ای از تجهیزات همچون سامانه‌های بیومتریک، سیستم‌های موقعیت‌یاب جهانی، سامانه‌های رادیویی(RFID)  و برخی از سخت‌افزارهای نظارتی همچون موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی همانند سامانه‎های الکترونیکی و پابند الکترونیکی را شامل می‌شود

در حقیقت چهار راهبرد نظارت‎های اجتماع‎مدار؛ نظارت‎های مکان‎محور؛ نظارت‌های مجرم‎محور و نظارت‎های ابزارمحور ، ساختارهای اصلی سیاست‎گذاری و تحقق کنترل و نظارت بر مجرمان حرفه‎ای و سابقه‎دار تلقی می‎شوند که می‌توان با اتکا به راهبردهای چهارگانه فوق‌الاشاره، از شکل‎گیری حجم گسترده‌ای از پرونده‌های واصله به محاکم قضایی پیشگیری کرد.

در حقیقت داده‎های آماری مبتنی بر تایید روابط همبستگی بین الگوهای نظارت بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‎دار و پیشگیری از تکرار کنش‎های مجرمانه، موید این است که هرچقدر بر نظارت‎های اثربخش (اجتماع‎محور، ابزارمحور، مجرم‌محور و مکان‌محور) افزوده شود، به همان میزان در شاخص‎های پیشگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان حرفه‎ای و سابقه‎دار توفیق می‎یابیم.

سرپرست مدیریت و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.