راهبردهای نظارت بر مجرمان حرفه ای و سابقه دار
مجرمان حرفهای، به بزهکارانی گفته میشود که سه فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم را دارند و علاوه بر ایجاد اختلال در امنیت، هزینههای گستردهای بر نظام اقتصادی کشور تحمیل میکنند
مجرمان حرفهای، به بزهکارانی گفته میشود که سه فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم را دارند و علاوه بر ایجاد اختلال در امنیت، هزینههای گستردهای بر نظام اقتصادی کشور تحمیل میکنند.
مجرمان حرفهای، بزهکارانی هستند که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم را دارند یا از طریق ارتکاب جرم امرارمعاش میکنند. این گروه به واسطه تکرر ارتکاب جرم و استمرار در پرداختن به رویههای بزهکارانه، علاوه بر ایجاد اختلال در امنیت و مخدوش کردن انتظام اجتماعی، هزینههای گستردهای را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر نظام اقتصادی کشور تحمیل میکنند و ساختارهای نظام کیفری را نیز متأثر میسازند.
در واقع نظارت و کنترل بر این دسته از مجرمان، علاوه بر یک منطق عقلایی و الزام قانونی، حافظ عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی شهروندان به نیروی انتظامی، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و بهویژه قوهقضاییه میشود.
در حقیقت ارتقای راهبردهای نظارتی بر مجرمان سابقهدار و حرفهای، ریسک دستگیری در صورت ارتکاب جرم توسط مجرمان مذکور را افزایش داده و بدین واسطه انگیزههای ارتکاب مجدد جرم را نیز با توجه به منطق (هزینه - فایده) یا تئوری گزینش عقلانی به شدت کاهش میدهد.
در فرآیندهای ایجاد اخلال در ارتکاب مجدد کنشهای مجرمانه، علاوه بر راهبردهای سزادهی و عدالت تنبیهی، ضرورت دارد تا بازپروری محکومان، توسعه فرصتهای کسبوکار و بازاجتماعی کردن مجرمان نیز مطمح نظر واقع شود.
باید اظهار کرد که ناتوانی در پوشش مناسب فرآیندهای جامعهپذیری و بازاجتماعی کردن محکومان و شکلگیری چرخه جرم از سوی بزهکاران، یک پدیده عمومی در همه کشورهای جهان است؛ بهنحوی که تکرار جرم در فنلاند 71 درصد، اسکاتلند 61 درصد، ژاپن 60 درصد، انگلستان 49 درصد، آمریکا 48 درصد و فرانسه 37 درصد است. لذا با بررسی الگوی توسعه کشورهای مذکور میتوان این گزاره را تایید کرد که تکرر رفتارهای مجرمانه در تمامی جوامع جمعیتی، مسبوق به سابقه و فراگیر است و بازگشت مجدد به زندان حتی در کشورهای مترقی و پیشرفته نیز وجود دارد.
با توجه به دادههای آماری، میانگین تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان های کشور در سال 1386، در حدود 30 درصد اعلام شده است، لذا با توجه به گذشت مدت زمان قابل توجهی از دادههای آماری حاصله، ضرورت دارد تا با بهرهگیری از سامانه اطلاعاتی موضوع دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار (مصوب سال 1397) در بازههای زمانی فصلی، چرخه تکرار جرم و بازگشت مجرمان به مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی شود و متغیرهایی همچون اختلالات روانی، شگردهای ارتکاب جرم، عنوان محکومیت، شرایط سنی، وضعیت تاهل و بازه زمانی تکرار جرم پس از اتمام محکومیت مجرم تا مقطع دستگیری، بهعنوان پارامترهای تحلیلی مدنظر قرار گیرد.
بهطور کلی، چهار راهبرد اصلی نظارت بر مجرمان حرفهای را میتوان در رویکردهای نظارت اجتماعمحور؛ رویکرد مکانمحور؛ رویکرد مجرممحور و رویکرد ابزارمحور، خلاصه کرد و مورد بررسی قرار داد.
رویکردهای نظارت اجتماعمحور
با توجه به الگوهای فرهنگی غالب در استان سیستان و بلوچستان، ساختارهای ریشسفیدی و جایگاه منحصر به فرد گروههای مرجع، رویکردهای مبتنی بر نظارت اجتماعمحور از ظرفیت ممتازی در کنترل مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک برخوردار است.
در این راهبرد، فرآیند پایش و نظارتهای محسوس و نامحسوس بر مجرمان بهصورت ایجابی و توسط مردم بهویژه در قالب طرحهای محلهمحور صورت میپذیرد و میتوان فرآیندهای آموزش، مدیریت آمد و شد و تسریع در ایجاد اشتغال و توانمندسازی محکومان را با مشارکت مردم، سازمانهای اجتماعمحور و بهویژه سران طوایف و معتمدان محلی، عملیاتی کرد.
گفتمان اصلی این رویکرد مبتنی بر این است که راهکارهای اصلی ایجاد اخلال در تکرار جرم و بازگشت محکومان به زندان با تعاملات مشارکتی دستگاههای حاکمیتی و گروههای مردمی محقق میشود.
تکنیکهایی همچون پلیس محلهمحور، مراکز مثبت زندگی، بهرهگیری از ظرفیت معتمدان و متنفذان قومی، حمایت از مخبران و مطلعان محلی و حمایت از مجرمان رهاشده از زندان، ذیل رویکردهای نظارت اجتماعمحور میتواند بخشی از اهداف کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار را فعلیت بخشد.
رویکرد مکانمحور
در الگوی دوم کنترل مجرمان حرفهای و کنشهای مجرمانه، بر مکانهای محتمل ارتکاب جرم یا به ازبین رفتن یا تضعیف موقعیتها و فرصتهای جرم توجه میشود.
در این گزاره، به جای تأثیر بر نظام ارزشی مجرمان و بزهکاران که اغلب دیرثمر و بعضاً ناممکن مفروض میشود، تلاش در جهت تغییر در موقعیتهای ماقبل بزهکاری و اماکن جرمخیز یا مراکز شکلگیری اندیشه مجرمانه است.
سختسازی آماج، کنترل دسترسی به اماکن و تجهیزات، کنترل خروجیها، منحرف کردن بزهکاران از آماج و کنترل ابزارآلات جرم در قالب افزایش تلاش، توسعه محافظت، بهرهگیری از نظارتهای طبیعی، کاهش گمنامی، بهرهگیری از ابزارهای مدیریت بر مکان و تقویت نظارت رسمی در قالب افزایش ریسک، مخفی کردن آماج، از دسترس خارج کردن آماج، شناسایی اموال، برهم زدن بازارهای غیرقانونی و زوال منافع در قالب کاهش منافع حاصل از جرم، کاهش سرخوردگی و فشار روحی، اجتناب از مشاجره، کاهش تحریک احساسات عاطفی، خنثی کردن فشار در گروههای مشابه و ممانعت از تقلید در قالب کاهش محرکهای وضعی، وضع قواعد، پست راهنما، هوشیاری وجدان و کمک به مطاوعت در قالب حذف توجیهکنندهها، تکنیکهای بیستوچهارگانه پیشگیریهای وضعی از جرم یا نظارت بر مجرمان حرفهای و سابقهدار در قالب رویکردهای مکانمحور است.
رویکرد مجرممحور
در الگوی سوم کنترل بر مجرمان سابقهدار، رویکرد نظارت مجرممحور مطمح نظر واقع میشود.
در این راهبرد علاوه بر سرفصلهای مندرج در بند «ن» ماده 20 آییننامه سازمان زندانها، برنامهریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان نیز مطمح نظر واقع میشود.
همچنین بررسی سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مجرم، کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی محکومان (موضوع بند «ج» ماده یک دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار)، تحت نظر قرار دادن محل سکونت، اشتغال و تردد مجرمان با رعایت حقوق شهروندی (موضوع بند «ر» ماده یک دستورالعمل فوقالاشاره)، ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به مجرمان خاص (موضوع ماده 9 دستورالعمل فوق) و تفکیک و طبقهبندی مجرمان خشن یا سابقهدار از سایر محکومان و متهمان (موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری) برخی از الگوهای متداول نظارت مجرممحور تلقی میشود.
رویکرد ابزارمحور
در الگوی چهارم کنترل بر مجرمان حرفهای، به نظارتهای ابزارمحور توجه میشود.
در واقع این سبک الگوهای کنترلی، اغلب دانشبنیان و فناورانه محسوب میشود.
نظارتهای ابزارمحور طیف گستردهای از تجهیزات همچون سامانههای بیومتریک، سیستمهای موقعیتیاب جهانی، سامانههای رادیویی(RFID) و برخی از سختافزارهای نظارتی همچون موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی همانند سامانههای الکترونیکی و پابند الکترونیکی را شامل میشود
در حقیقت چهار راهبرد نظارتهای اجتماعمدار؛ نظارتهای مکانمحور؛ نظارتهای مجرممحور و نظارتهای ابزارمحور ، ساختارهای اصلی سیاستگذاری و تحقق کنترل و نظارت بر مجرمان حرفهای و سابقهدار تلقی میشوند که میتوان با اتکا به راهبردهای چهارگانه فوقالاشاره، از شکلگیری حجم گستردهای از پروندههای واصله به محاکم قضایی پیشگیری کرد.
در حقیقت دادههای آماری مبتنی بر تایید روابط همبستگی بین الگوهای نظارت بر مجرمان حرفهای و سابقهدار و پیشگیری از تکرار کنشهای مجرمانه، موید این است که هرچقدر بر نظارتهای اثربخش (اجتماعمحور، ابزارمحور، مجرممحور و مکانمحور) افزوده شود، به همان میزان در شاخصهای پیشگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان حرفهای و سابقهدار توفیق مییابیم.
سرپرست مدیریت و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان
منبع : روزنامه حمایت
نمونه رای با موضوع وضعیت حقوقی عقد رهن بعد از تاریخ توقف ورشکسته نظریه مشورتی