جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در برخی از پرونده‎های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرار کرده است، دادسرا تحقیقات کامل برای شناسایی راننده متواری انجام می‎دهد که منجر به شناسایی راننده نمی‌شود.

نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پرونده‎ای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواری شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‎‏های بدنی به دادگاه کیفری ارسال شود. لازم به ذکر است به موجب تبصره یک ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، صندوق تأمین خسارت‎های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت بوده و برابر تبصره 3 همان ماده، ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‎های بدنی، منوط به صدور حکم از دادگاه کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری، تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد.

اولا چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‎های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34  این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‎تواند زیان‎دیده یا اولیای‌دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کرده و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای‌دم می‌تواند با عنایت به رأی وحدت‌رویه 734 مورخ 21 مهر سال 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. ثانیا موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجراست؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 این قانون، ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه، منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.