جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اقرار-چیست؟

اقرار در زمره مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می‎شود و عبارت از اعلام وجود حقی به ضرر اقرارکننده و به نفع دیگری است.

در ماده 1259 قانون مدنی، اقرار این چنین تعریف شده است: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» اقرار در زمره اعمال ارادی است و اقرارکننده بدین وسیله تصمیم خود را درباره تصدیق امری که به زیان اوست، اعلام می‎کند.

این اعلام اراده، جنبه خبری دارد. بدین معنی که اعلام‎کننده از وجود اتفاقی خبر می‎دهد که به زیان او آثار حقوقی دارد.

بنابراین مشخص می‎شود که اقرار، اخبار به حقی است و به همین دلیل است که نفوذ اعلان اراده مقر (اقرارکننده) نیازی به قبول مقرله (کسی که به نفع او اقرار شده است) ندارد و خود به تنهایی کارساز است و نیز به همین دلیل است که قصد نتیجه در اقرار شرط نیست و لزومی ندارد که اقرارکننده به قصد اعتراف به حق مدعی و به زیان خود سخنی بگوید.

 اقرار دروغ فاقد اثر است

یکی از مسایل مهم در مورد اقرار، مساله راست یا دروغ بودن آن و انطباق آن با واقع است و بر همین مبناست که قانونگذار اعلام کرده است اگر مشخص شود که اقرار به دروغ بیان شده و برای دادگاه، دروغ بودن آن مسجل شود، آن اقرار فاقد اثر است. (مستنبط از ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی)

مساله دیگری که در مورد اقرار باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر کسی اقرار کرده و بعد آن را انکار کند، آن انکار مسموع نیست.

مقنن در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی چنین بیان کرده است که «انکار بعد از اقرار مسموع نیست... .»

 ارکان اقرار

ارکان اقرار شامل لزوم اعلام اراده و اقرار صریح و ضمنی است.

لزوم اعلام اراده: یکی از مهمترین ارکان اقرار، لزوم اعلام اراده است. اراده اقرارکننده باید به‎گونه‎ای اعلام شود و چهره خارجی بیابد.

همچنین لازم نیست اقرارکننده به قصد بی‎نیاز ساختن مدعی یا پایان بخشیدن دعوا، امری را تصدیق کند و کافی است که ضمن گفته‎های خود، مطلبی را بپذیرد که به زیان او و به سود دیگری باشد.

بنابراین سکوت نشانه اقرار نیست. چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‎اعتنایی باشد.

اقرار صریح و ضمنی: اعلام اراده مقر (اقرارکننده) ممکن است صریح یا ضمنی باشد. معیار تمییز و تشخیص اقرار ضمنی، وجود یک رابطه عقلانی یا عرفی میان آنچه رخ داده، با مفاد اقرار است. به عبارت دیگر، مفاد اقرار باید حاوی رابطه‎ای باشد که مقر با آگاهی و آزادی اعلام کرده باشد.

 موضوع اقرار چیست؟

مطابق با تعریف ارائه‎شده از اقرار در قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حق. موضوع اقرار باید یک امر ماهوی و خارجی باشد؛ مانند اقرار به گرفتن پول و … . نه یک مساله قانونی یا تصدیق امور قانونی. به بیان دیگر قاعده حقوقی با اقرار ثابت نمی‎شود و دادگاه، بنا به فرض، از آن آگاه است و با تفسیر مناسب از قانون، آن را اعمال می‎کند.

نکته مهم دیگری که در مورد اقرار ‎باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اخبار به حق به تنهایی ماهیت اقرار را معین نمی‎کند، زیرا شهادت و سوگند نیز از مقوله اخبار هستند. اما آنچه اقرار را از اقسام دیگه ادله اثبات مشخص می‎کند، این است که اقرار، به سود دیگری و به زیان اقرارکننده است.

عموما انسان عاقل و دانا اقدامی را به ضرر خود انجام نمی‎دهد، مگر اینکه به درستی چیزی که می‌گوید، باور و یقین داشته باشد.

مساله مهم دیگر، موضوعی است که در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است. در این ماده اقرار به عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. در این ماده قانونی بیان شده است: «اقرار واقع می‎شود، به هر لفظی که دلالت بر آن کند.»

همچنین قانونگذار در ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی عنوان کرده است که «اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد، صحیح است.»

از مفاد این دو ماده ممکن است چنین استنباط شود که اقرار عبارت از بیان واژه‎هایی است که دلالت بر وجود حقی به زیان گوینده و به سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است.

ناگفته نماند که وجود کتبی لفظ نیز مانند وجود کلامی آن است. چنان که ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اعلام کرده است: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.»

 نباید اقرار را از سنخ الفاظ برشمرد

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که نباید از شیوه نگارش ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی فریفته شد و اقرار را از سنخ الفاظ برشمرد. چرا که اگر لفظ از ارکان اقرار باشد، بسیاری از اقرارهای ضمنی که پایه استنباط آن گفته و کلام نباشد و نیز سکوتی که از آن استفاده اقرار شود، از تعریف اقرار خارج می‎مانند.

 مستندات قانونی مرتبط با اقرار

نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه

 شماره نظریه: ۱۶۶۷/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۳۶۲-۱/۱۲۷-۹۵ تاریخ نظریه: 22 مهر سال 1396

چنانچه در پرونده مطالبه مهریه مستند به سند رسمی خوانده، زوج با ارائه سند عادی مدعی شود زوجه آن را دریافت یا ابرا و هبه کرده است، اما زوجه ضمن قبول امضای سند عادی مدعی شود که چون اخذ سند ارائه‎شده توسط

وج با اکراه و تهدید بوده، لذا اقرار وی فاسد و قابل ترتیب اثر نیست، آیا دادگاه رسیدگی‎کننده به دعوای اصلی مطالبه مهریه مکلف است به ادعای فاسد بودن اقرار به‎طور همزمان رسیدگی کند یا خیر؟ اقرار چه نوع اقراری است؟

نانچه دادگاه به ادعای زوجه مبنی بر فاسد بودن اقرار توجهی نکند و با توجه به اقرار زوجه، دعوی وی را رد کند، آیا زوجه می‎تواند با توجه به اینکه سابقاً دادگاه به استناد اقرار و صحه گذاشتن به اقرار وی با وجود ادعای زوجه، دعوای مهریه را رد کرده است، مجددا دادخواست به خواسته اثبات فاسد بودن اقرار قبلی را طرح کند؟

۱- اولاٌ، برابر ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ثانیاً، بر اساس ماده ۱۲۶۲ همین قانون، اقرارکننده باید مختار باشد و اقرار مکره موثر نیست، بنابراین در فرض سوال که در پرونده مطالبه مهریه مستند به سند رسمی، خوانده (زوج) با ارائه سند عادی (اقرارنامه زوجه) مدعی است که زوجه آن را دریافت یا ابرا یا هبه کرده است و خواهان (زوجه) اقرار مستند به سند عادی را به لحاظ اکراهی بودن، فاسد و بی‎اثر می‌داند، دادگاه باید به این ادعای خواهان که در برابر ادعای متقابل خوانده و مستند ابرازی وی مطرح شده است، رسیدگی کند.

2- در صورتی که یکی از طرفین، مدعی بی‎اثر بودن اقرار به لحاظ اکراهی بودن آن شود و دادگاه به این ادعا و دلایل مثبته آن توجه نکند، چون اصل ادعا ناظر به ادله است، موضوع از موارد «… عدم توجه به دلائل ابرازی …» است و با عنایت به بند چ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از جهات تجدیدنظر خواهی است و خواهان در فرجه قانونی به همین جهت می‌تواند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و درصورت قابل فرجام بودن آن، از آن فرجام‎خواهی کند و دیوان عالی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون یادشده، حکم صادره را نقض کند و در هر حال در این فرض طرح دعوای جداگانه مبنی بر فاسد بودن اقرار و رسیدگی به آن فاقد وجاهت قانونی است.