جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

وفق بند «د» تبصره 9 ماده‎واحده قانون بودجه سال 1398 که اشعار می‎دارد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‎شود به‎منظور ساماندهی و بهینه‎سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‎برداری از آنها اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 آن صورت می‎گیرد و از پرداخت همه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‎برداری احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است. حال از متن بند قانونی مرقوم، این استنتاج وجود دارد که معافیت آموزش و پرورش در پرداخت هزینه‎های مرقوم صرفاً از هر کاربری ممکن به کاربری آموزش محدود می‎شود و به تمامی کاربری‎های معموله مصوب شهری از جمله درخواست تغییر کاربری مسکونی یا آموزشی به کاربری تجاری قابل تسری نیست و نتیجتا از معافیت برخوردار نمی‎شوند. خواهشمند است در خصوص ابلاغ نظریه ارشادی دستورات عالی را مبذول فرمایید.

ند «د» تبصره 9 ماده‎واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض اعم از تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‎برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری شامل همه کاربری‎های مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاه‎های دانشجویی و... برای بهینه‎سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی می‎شود.

با توجه به مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا اختیار اعطاشده به دستگاه‎های مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه‎های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت، شـامل قرارهای صادرشده از طرف دادسرا می‎شود؟ به عبارتی، آیا دستگاه‎های کاشف می‎توانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کنند یا حق اعتراض اعلام‎شده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است؟

صرف‎نظر از اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‎ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی‎ربط) به‎عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه‎های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام‎کننده جرم هستند و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه، ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیزمنتفی است.