جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث وجود دارد و ایضا اینکه آیا صرف انقضای فرجه تبصره ماده 19 قانون کارشناسان یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل‌تر از قیمت کارشناسی موجب ابطال روند اجرایی است یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث، آیا صرفا امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

اولا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در برمی‌گیرد و علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده بوده و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر اینکه محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از 6 ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این‌ که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است، با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. ثانیا وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی کرده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس شروع می‌شود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آنجایی که وفق ماده 131 این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این، از آنجایی که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست.  ثالثا هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلا عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نخواهد بود.

طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم، کفیل و وثیقه‎گذار می‎توانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه‎الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری دو است. رسیدگی به اعتراض قرارهای ضبط وثیقه و کفالت و غیره پرونده‎های مطروحه در دادگاه‎های کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع است؟

حسب نص ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه‌‎الکفاله یا ضبط وثیقه، صرف نظر از آن که پرونده در کدام دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است، دادگاه کیفری دو است.