نظریه مشورتی
«الف» به عنوان مالک و همچنین راهن، مال مرهونه را در قالب بیع به «ب» واگذار میکند و متعهد به تنظیم سند میشود و متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده و «ب» دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم میکند
«الف» به عنوان مالک و همچنین راهن، مال مرهونه را در قالب بیع به «ب» واگذار میکند و متعهد به تنظیم سند میشود و متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده و «ب» دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم میکند.
مرتهن اعلام میدارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد. در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن، آیا دادگاه میتواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر کند؟ چنانچه معامله صورتگرفته راجع به مال مرهونه بدون اذن مرتهن، ولی با حفظ حقوق وی باشد، آیا مرتهن میتواند قرارداد مذکور را رد کند؟ در اینگونه معاملات، بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول مرتهن مقدم است یا راهن یا خریدار؟ در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وی حفظ نشده و خریدار و فروشنده خلاف این ادعا را داشته باشند و دادگاه ادعای خریدار و فروشنده را احراز کند، آیا بدون رضایت مرتهن، امکان تنظیم سند فراهم است؟
مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رای وحدترویه شماره 620 مورخ 20 آبان سال 1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این، از آنجایی که حفظ حقوق مرتهن، مبنای این حکم است، به نظر میرسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رای اصراری شماره 31 مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور، مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است، حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفا اعلام کند که راضی به تنظیم سند انتقال نیست یا معامله مسبوق به اذن وی نبوده، این موضوع برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست و دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمیشود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.
آیا عدم ممنوعیت تصدی قضات به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد مقرر در اصل 141 قانون اساسی و تبصره یک مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 فقط راجع به عضویت نیمهوقت و پارهوقت در واحد دانشگاهی است یا آن که بهصورت مطلق، ممنوع است؟
با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال 1368 و لحاظ تبصره یک «مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373» سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی، از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 2 مادهواحده یادشده، منظور از شغل، وظایف مستمری است که بهصورت تماموقت انجام میشود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی بهعنوان عضو هیأت علمی تماموقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد، با در نظر گرفتن اینکه در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداری بهصورت موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه، امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه عزل داور فروش سربازی در لایحه بودجه 1401 برای مشمولان خارج و داخل کشور