جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

«الف» به عنوان مالک و همچنین راهن، مال مرهونه را در قالب بیع به «ب» واگذار می‎کند و متعهد به تنظیم سند می‎شود و متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده و «ب» دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم می‎کند.

مرتهن اعلام می‎دارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد. در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن، آیا دادگاه می‎تواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر کند؟ چنانچه معامله صورت‎گرفته راجع به مال مرهونه بدون اذن مرتهن، ولی با حفظ حقوق وی باشد، آیا مرتهن می‎تواند قرارداد مذکور را رد کند؟ در این‎گونه معاملات، بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول مرتهن مقدم است یا راهن یا خریدار؟ در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وی حفظ نشده و خریدار و فروشنده خلاف این ادعا را داشته باشند و دادگاه ادعای خریدار و فروشنده را احراز کند، آیا بدون رضایت مرتهن، امکان تنظیم سند فراهم است؟

مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‎گونه که در رای وحدت‎رویه شماره 620 مورخ 20 آبان سال 1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این، از آنجایی که حفظ حقوق مرتهن، مبنای این حکم است، به نظر می‎رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رای اصراری شماره 31 مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور، مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است، حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفا اعلام کند که راضی به تنظیم سند انتقال نیست یا معامله مسبوق به اذن وی نبوده، این موضوع برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست و دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‎شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.

آیا عدم ممنوعیت تصدی قضات به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد مقرر در اصل 141 قانون اساسی و تبصره یک ماده‎واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 فقط راجع به عضویت نیمه‎وقت و پاره‎وقت در واحد دانشگاهی است یا آن که به‎صورت مطلق، ممنوع است؟

با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال 1368 و لحاظ تبصره یک «ماده‎واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373» سمت‎های آموزشی در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی، از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 2 ماده‎واحده یادشده، منظور از شغل، وظایف مستمری است که به‎صورت تمام‎وقت انجام می‎شود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی به‎عنوان عضو هیأت علمی تمام‎وقت دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد، با در نظر گرفتن اینکه در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداری به‎صورت موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه، امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.