جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده یک قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری طبق مواد 21، 23 و 24 همان قانون، دادسرا و دادگاه‎های بدوی و تجدیدنظر انتظامی پیش‎بینی شده است. بر این پایه، آرای دادگاه‎های تجدیدنظر، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

اخیرا برخی کارشناسان که به موجب آرای دادگاه‎های تجدیدنظر، به محرومیت از کارشناسی محکومیت قطعی یافته‎اند، با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و نقض رای را کرده‎اند. با عنایت به شرح فوق، 1- با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان یادشده در آن احصا شده، آیا دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آرای قطعی دادگاه‎های تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را داراست؟ 2- آیا دادسرا و دادگاه‎های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع شبه‎قضایی محسوب می‎شوند؟

1- دادگاه‎های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد 23 و 24 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب سال 1381 با لحاظ ماده یک این قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی بوده و از شمول مراجع شبه‎قضایی مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج هستند. 2- با توجه به اینکه دادگاه‎های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به دعاوی، تخلفات و شکایات اشخاص از رفتارهای حرفه‎ای و صنفی کارشناسان رسـمی دادگسـتری رسـیدگی و رای صـادر می‎کنند، بـنابراین مرجع شبه‎قضایی محسوب می‎شوند.

با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق‎للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‎گونه که در رای وحدت‎رویه شماره 733 مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت‎رویه، آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

اولا، آرای وحدت‎رویه به شماره‌های 733 مورخ مورخ 15 مهر سال 1393 و 811 مورخ اول تیر سال 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیا، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.