نظریه مشورتی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده یک قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری طبق مواد 21، 23 و 24 همان قانون، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی پیشبینی شده است بر این پایه، آرای دادگاههای تجدیدنظر، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است
کانون کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده یک قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری طبق مواد 21، 23 و 24 همان قانون، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی پیشبینی شده است. بر این پایه، آرای دادگاههای تجدیدنظر، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
اخیرا برخی کارشناسان که به موجب آرای دادگاههای تجدیدنظر، به محرومیت از کارشناسی محکومیت قطعی یافتهاند، با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و نقض رای را کردهاند. با عنایت به شرح فوق، 1- با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان یادشده در آن احصا شده، آیا دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آرای قطعی دادگاههای تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را داراست؟ 2- آیا دادسرا و دادگاههای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع شبهقضایی محسوب میشوند؟
1- دادگاههای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد 23 و 24 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب سال 1381 با لحاظ ماده یک این قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی بوده و از شمول مراجع شبهقضایی مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج هستند. 2- با توجه به اینکه دادگاههای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به دعاوی، تخلفات و شکایات اشخاص از رفتارهای حرفهای و صنفی کارشناسان رسـمی دادگسـتری رسـیدگی و رای صـادر میکنند، بـنابراین مرجع شبهقضایی محسوب میشوند.
با توجه به رای وحدترویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همانگونه که در رای وحدترویه شماره 733 مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدترویه، آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
اولا، آرای وحدترویه به شمارههای 733 مورخ مورخ 15 مهر سال 1393 و 811 مورخ اول تیر سال 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیا، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 میتواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.
منبع : روزنامه حمایت
ابطال مزایده ثبتی رای شماره 2543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری