نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
1- زوجه به استناد بند 2 سند نکاحیه، تقاضای اعمال وکالت در طلاق را دارد. دادگاه تحقق بند 2 را منتفی میداند، اما ادامه زندگی زناشویی را موجب عسر و حرج زوجه تشخیص میدهد. آیا با توجه به اینکه طلاق عسر و حرجی، موضوع خواسته زوجه نبوده، دادگاه میتواند وی را به استناد تحقق عسر و حرج طلاق دهد؟
2- زوجه به استناد تحقق بند 2 سند نکاحیه، تقاضای اعمال وکالت در طلاق کرده، ولی دادگاه موضوع را منطبق با شرط موضوع بند 8 میداند. آیا دادگاه میتواند ورود پیدا کند؟ 3- موضوع خواسته زوج، تمکین بوده، ولی طرفین در خلال رسیدگی، توافق بر طلاق میکنند. آیا تغییر خواسته ممکن است؟
1- بهموجب ماده 8 قانون حمایت خانواده، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته، نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول میتواند اثبات عسر و حرج و صدور رای بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
2- در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعوای خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از یکی از شروط ضمن عقد بهطور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بررسی شرط دیگر و احراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خانواده از تـشریفات، به دادرس اجازه نمیدهد تا فراتر از خواسته خواهان، رسیدگی و صدور رای کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است. 3- اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق کنند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رای صادر میکند.
مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادامالعمر برای خود محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجرای احکام مدنی، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به اینکه ملاک و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمری از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز اینگونه املاک به ندرت مورد معامله قرار میگیرد، ارزیابی اینگونه املاک چگونه است؟
اولا، وفق ماده 40 قانون مدنی، حق انتفاع حقی است که بهموجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند؛ ثانیا، به موجب ماده 53 این قانون، انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمیشود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع، فاقد منع قانونی است؛ ثالثا، کارشناس رسمی دادگستری در مقام ارزیابی اینگونه املاک باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد کند و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیشبینی حق عمری حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع یا ثالث، مدتی که چنین فردی با مشخصات سنی وی عادتا زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآوردشده را از ارزش ملک کسر کرده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام کند.
منبع : روزنامه حمایت
وجه التزام در قراردادها رای شماره 2547 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
