جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

رای-شماره-2547-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال میشود

۱۸/۱۰/۱۴۰۰ ۹۹۰۱۶۰۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: »اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال میشود.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۵۴۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۶۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدتقی جعفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" احترامًا اینجانب مالک پالک ۲۹۹۹ فرعی از ۴۱۹۷ اصلی دلیجان به استحضار عالی میرساند: جهت انتقال ملک در سال ۱۳۹۸ به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمودم و این اداره طی استعالمی از شهرداری دلیجان تأیید نقشه را استعالم نمود. شهرداری دلیجان به استناد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسالمی دلیجان از پاسخ به استعالم اداره ثبت تا اخذ زمین یا قیمت ملک برابر ۱۵ درصد ارزش روز ملک اجتناب نمود. بنده هم پس از ارزیابی ملک برابر فیش دادخواست عوارض مربوطه را به ماخذ ۱۵درصد ارزش ملک پرداخت کرده سند گرفتم. با اعتراض مردم و اهالی شهر دلیجان شورای اسالمی طی مصوبه مذکور در پایان سال ۱۳۹۸ مبلغی را اعالم نمود و در سال جاری این عوارض اخذ نشده است. جدای از عملکرد دوگانه شهرداری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که نابرابری وظلم در حق تعدادی از ارباب رجوع شهرداری دلیجان در سال ۱۳۹۸ میباشد، چون اخذ مقداری از زمین مالک به جهت اخذ  عوارض از یک سو و از طرف دیگر وضع عوارض ۱۵ درصدی قیمت روز عرصه امالک توسط شورای شهر و شهرداریها بارها از طرف دیوان عدالت اداری باطل اعالم شده است ولیکن شهرداری دلیجان از این آراء تمکین نکرده است. اساسًا ارتباطی بین اخذ عوارض موضوع ماده ۱۰۱ شهرداریها با موضوع افراز و تفکیک با اراضی قانون )ماده ۱۴۷ سابق اصالحی ثبت( تعیین تکلیف اراضی فاقد سند وجود ندارد ولی شهردار دلیجان به بهانه ماده ۱۰۱ این وجوه را از مردم میگیرد. تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر دلیجان )با موضوع تصویب غیرقانونی عوارض تفکیک( و ابطال تصمیم شهردار در اخذ این وجه و استرداد مبلغ را از محضر ریاست دیوان عدالت اداری خواستارم. " شاکی به موجب الیحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۱۶۰۴ـ ۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعالم کرده است که:

" نسبت به مصوبه شورای اسالمی شهر دلیجان با شماره ۲۰۷۷۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۴ بند۱۰ جدول تعیین عوارض تفکیک اعتراض دارم.

مصوبه مورد اعتراض مخالف صریح رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمنًا مصوبه اخیر در تعارض با شروط تبصره ماده ۱۰۱ اصالحی شهرداریها )اراضی فاقد سند ششدانگ( میباشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۲ قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون

شهرداری

تبصره۱ :)اراضی که قبل از ۱۳۶۹/۱/۱۶( بخشنامه ۹۴۴/۱/۳/۳۴ وزارت کشور(، تفکیک و یا افراز گردیدهاند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.

تبصره۲ :)شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصالحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصرههای ۱ ،۲ و ۴ آن میباشد.

تبصره۳ :)شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره۴ :)چنانچه بعد از الزماالجرا شدن قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که  مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله دادگاه/اداره ثبت اسناد و ... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند، شهرداری مجاز است پس از تأمین معبر مورد نیاز، به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعهای که سند دریافت نموده و قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید." علی رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهر دلیجان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۸ تبصرههای ۱ ،۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطالق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال دیگر قسمت بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری