رای شماره 2545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهرستان کالله مبنی بر ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری در حدی که در نظریه شورای نگهبان اعالم شده، از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهرستان کالله مبنی بر ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری در حدی که در نظریه شورای نگهبان اعالم شده، از تاریخ تصویب ابطال شد
۱۸/۱۰/۱۴۰۰ ۹۹۰۰۶۷۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۶
مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع : »ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهرستان کالله مبنی بر ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری در حدی که در نظریه شورای نگهبان اعالم شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۵۴۶ ـ ۲۵۴۵
شماره پرونده : ۹۹۰۰۶۷۶ ـ ۹۹۰۰۶۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای اسحاق آزمون و خانم مهناز سقر با وکالت آقای تاج محمد اوی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهرستان کالله گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهرستان کالله را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعالم کردهاند که:
" ماده ۱۵ و تبصرههای آن راجع به عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از طرحهای توسعه شهری مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ شهرداری کالله که خالف قاعده الضرار و ماده ۱۰ قانون مدنی و توافق نامه فی مابین و خالف قانون نیز میباشد لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۱۵ـ عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری:
به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصالحی یا تعریضی یا توسعهای واقع میشوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار میگیرد ارزیابی و همراه با میـزان ارزش افـزوده بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غـرامت میزان عوارض ارزش افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در طرح تعریض و تملک کسر میگردد و مابهالتفاوت به مالک پرداخت میشود. عوارض ارزش افزوده صرفًا یک بار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل امالک توسط شهرداری برای باقیمانده عرصه ملک مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان امالک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ عوارض ارزش افزوده هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرحهای مذکور در متن بند ۱ قرار میگیرد، عبارتست از ... درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که مالک پرداخت غرامت قرار میگیرد برای معادل مساحت عرصه واقع در تعریض مورد مالک عمل میباشد. برای باقیمانده عرصه تا عمق ۲۰ متر معادل ۲۰ درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد مالک محاسبه قرار خواهد گرفت و از عمق بیش از ۲۰ متر تا ۴۰ متر معادل ۱۰ درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در
تعریض مالک محاسبه میباشد و مازاد بر عمق ۴۰ متر مشمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه در اجرای متن تبصره ۱ مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و امالکی که در معرض طرح قرار میگیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگام محاسبه غرامت منظور و از مطالبات مالک کسر میشود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعالم به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک دریافت میگردد.
تبصره۳ـ در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض، سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت ملک قبل از تعریض مالک عمل خواهد بود.
تبصره۴ـ مالکین آن دسته از امالک سطح شهر یا هر میزان عرض معبر که رأسًا از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری مینمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان KP مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده میگردند.
بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا امالک و عرصه دارای مستحدثات که قب ًال پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار میگیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک امالک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع میشوند، عوارض ارزش افزوده عرصه این گونه امالک بر اساس تبصره ۱ و بر مبنای بهای کارشناسی عرصه که مالک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان ... درصد غرامت پرداختی در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح َبر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول میگردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعالم گردد. ـ شهردار کالله ـ رئیس شورای اسالمی شهر کالله ـ فرماندار کالله "
لی رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهرستان کالله تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خالف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹۰ـ ۱۴۰۰/۶/۲ این گونه اعالم کرده است.
" اطالق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خالف موازین شرع شناخته شد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهر کالله در سال ۱۳۹۸ که درخصوص عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، اعالم کرده است که: »اطالق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظّلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خالف موازین شرع شناخته شد.« بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطالق ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهر کالله در سال ۱۳۹۸ در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعالم شده، خالف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
