رای شماره 2549 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد
رأی شماره ۲۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد
۱۲/۱۰/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۴۰۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: »اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۵۴۹ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم پریسا ابراهیمی منفرد با وکالت آقای علی دالوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهرگردش کار: آقای علی دالوری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" احترامًا به استحضار میرساند تبصرههای ۱ ،۲ ،۳ و ۴ بند ۱۰ تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوبه شورای اسالمی شهر دلیجان مبنی بر عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامههای متعدد دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسالمی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خالف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهر دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. نمونههای آرای ابطال برای تفکیک عرصه و اعیان توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
۱ـ دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ مبنی بر ابطال اطالق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسالمی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میشود. ۲ـ دادنامه شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ابطال تعرفه عوارض شورای اسالمی شهرهای مختلف در خصوص وضع تفکیک )اعم از عرصه و اعیان(. ۳ـ دادنامه شماره ۱۳۱۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ مبنی بر ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض خدمات شورای اسالمی شهر گرگان سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ .۴ـ رأی شماره ۶۴۷ دیوان عدالت اداری »... ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت ـ۳۹۳ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ـ۴۹۲ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۲۳/۲/۱۳۹۹ ـ۳۱۳ شماره دادنامههای موجب به اداری عدالت دیوان عمومی مبنی )را کشور شهرهای از تعدادی اسالمی شوراهای مصوبات ۲۰/۱/۱۳۸۹ـ۴۵۹ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز( ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و یا وحدت مالک از آراء مذکور قسمت )الف( و بندهای ۱ ،۲ ،۳ و ۶ قسمت )ب( مصوبـه معترضعنه خالف قانون تشخیص داد
میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.« ۵ ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ ابطال مصوبه چهل )پ( کمیسیون مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ شورای اسالمی شهر قم مبنی بر اخذ ۴۰ درصد قیمت منطقهای به عنوان توافق با بهای خدمات تفکیک شورای اسالمی شهر قم. ۶ ـ رأی شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال بندهای ۳ ،۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه شورای اسالمی شهر کرج.
الف ـ به موجب تبصره ۱ بند ۱۰ تعرفه عوارض مذکور ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عطف به ماسبق گردیده است و اراضی تفکیک شده از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ تا ۱۳۹۰/۲/۲۸ را نیز شامل گردیده است. ب ـ بنا بر تبصره ۴ همان بند برای تفکیکهایی که بنابر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذیرفته است وضع عوارض گردیده است که نوعی تقنین و برخالف تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عوارض نموده است که قاعدتًا مجاز به وضع چنین عوارضی نبوده و نیست. ج ـ تبصره ۴ تعرفه مذکور حدنصابی برای دریافت عوارض میباشد چه اینکه تبصره اخیر تفکیک برخالف قانون را جرم انگاری نموده حال آن که شورای اسالمی شهر دلیجان بر آن جرم وضع تعیین ننموده و موجبی جهت دور زدن قانون برای شهرداری دلیجان و اخذ عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر خالف ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداریها و تبصرههای آن گردیده است. د ـ تبصره ۲ تعرفه معترضعنه نیز شهرداری را صرفًا موظف به رعایت تبصرههای ۱ ،۲ و ۴ قانون اصالحیه ماده ۱۰۱ شهرداریها نموده )بدون ذکر تبصره ۳ )و به نوعی شهرداری دلیجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تبصره ۳قانون اصالحیه ماده ۱۰۱ حدنصابهای مذکور نموده است. به گونهای که از اراضی تفکیک شده در ۳۰ سال اخیر رأسًا ۱۵ درصد عوارض به قیمت روز دریافت و از ارائه گواهیهای قانونی جهت نقل و انتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذکور ممانعت ب عمل آورده و موجب مشکالت مالی فراوانی برای اینجانب و سایر شهروندان گردیده است. و ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصرًا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین واحصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصًا که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۸۶۴ـ ۸۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خالف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها ر بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است، چرا که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. ی ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه در دادنامههای اخیر ۱۳۱۴ ،۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتًا و عینًا اعالم شده است »شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائهدهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساسًا تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه امالک خالف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود.«
این درحالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری دلیجان )در مورد تمامی عرصههایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نمودهاند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننمودهاند( با عنوان تفکیک غیرمجاز )زیر حدنصاب یا باالی حدنصاب( با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصرههای ذیل و توضیحات آن انجام میشود که وضع این عوارض خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر دلیجان است.
چراکه او ًال: ماده واحده قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود و طبیعتًا مالک امروز این عرصهها ممکن است تفکیککننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شدهاند و تعریض شوارع و معابر و اصالح حدود اراضی، جداگانه و عالوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصهها ملزم به رعایت آن قواعد نیز میباشند. ثانیًا: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه کاال و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شدهاند )آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است( قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساسًا در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفًا وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائهدهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد. بنابرمراتب فوق رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۱۰ ـ نام عوارض: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۲ قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون
شهرداری
تبصره ۱ :اراضی که قبل از ۱۳۶۹/۱/۱۶( بخشنامه ۹۴۴/۱/۲/۳۴ وزارت کشور(، تفکیک و یا افراز گردیدهاند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.
تبصره ۲ :شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصالحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصرههای ۱ ،۲ و ۴ آن میباشد.
تبصره ۳ :شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴ :چنانچه بعد از الزماالجرا شدن قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله
دادگاه، اداره ثبت اسناد و... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند. شهرداری مجاز است پس از تأمین معبر مورد نیاز به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعهای که سند دریافت نموده به قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید. " علی رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۸ تبصرههای ۱ ،۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطالق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
