رای شماره 2568 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قسمت ۱ بند )الف( ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که براساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه۳ یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی اعالم شده ابطال شد
رأی شماره ۲۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت ۱ بند )الف( ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که براساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه۳ یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی اعالم شده ابطال شد
۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ۰۰۰۱۰۰۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با موضوع: »قسمت ۱ بند )الف( ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که براساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه۳ یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی اعالم شده ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۲۵۶۸ شماره پرونده : ۰۰۰۱۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزاد محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۱ بند )الف( ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵( اصالحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران( گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت ۱ بند )الف( ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵( اصالحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران( را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" به استحضار میرساند به موجب ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ شرایط انتخاب
شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی اعالم گردیده است در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور از جمله
شرایط در بند ۳ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخالق و شئون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی قید گردیده است. هیأت وزیران بـه موجب تصویبنامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ و به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰/هـ در بند ۱ قسمت )الف( بند ۷ آییننامه اجرایی قانون مزبور حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت هفت سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور اعالم نموده است. علی ایحال نظر به اینکه آییننامه مزبور برخالف ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ میباشد و اینکه آن قسمت تصویبنامه هیأت وزیران به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسالمی میباشد. تقاضای ابطال آن به شرح خواسته از محضر دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۷ ـ ماده ۵۹ به شرح زیر اصالح میشود:
ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی، موضوع بند ۳ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صالحیت علمی و حرفهای، موضوع بند ۶ ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر میباشد:
الف ـ ح ن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی:
۱ـ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب الیحه شماره ۵۲۷۴۴ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۷ ضمن ارسال نامه شماره ۷۰۶۷/۱۸۶۷۱۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۲ مشاور دفتر امور حقوقی دولت توضیح داده است که:
" پیش از این دادخواست مشابهی )موضوع پرونده شماره ۷۹۸/۸۷ هیأت عمومی( به این معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقی طی نامه شماره ۷۰۶۷/۱۸۶۷۱۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۲ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده
است. نظر بـه رسیدگی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و صدور دادنامـه شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۰ مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،مورد درخواست است. در نامه شماره ۷۰۶۷/۱۸۶۷۱۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۲ دفتر امور حقوقی دولت این گونه عنوان شده بود که مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان »دارا بودن صالحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه« یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ذکر شده است و بر این اساس و به استناد اختیار حاصله از ماده ۴۲ قانون یاد شده هیأت وزیران »نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ یا باالتر از ۵ سال قبل از تاریخ اعالم داوطلبی« را شرط صالحیت حرفهای داوطلبان پیشبینی نموده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی
مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
او ًال : مطابق قسمت ۲ بند »ب« ماده ۹۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، »محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا
پنج« از مجازاتهای تبعی است و براساس ماده ۸۵ آییننامه مزبور: » شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخّلفات حرفهای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد« و با توجه به اینکه برمبنای مقررات فوق، مرجع صالح برای صدور حکم به مجازات، شورای انتظامی اعالم شده است، بنابراین محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقرره مـورد شکایت صورت گرفته، خارج از حدود صالحیت هیأت وزیران است. ثانیًا : با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ ،در مقام بیان شرایط انتخابشوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایط آنها را به صورت حصری اعالم کرده و علیرغم ذکر محکومیت کیفری در بند ۴ ماده مذکور که در قالب عبارت »نداشتن پیشینه
کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی« بیان شده، در آن اشارهای به محکومیت انتظامی موضوع مصوبه مورد شکایت نشده، در نتیجه مقرره معترضعنه شرایط جدیدی را به شرایط مقرر قانونی اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. ثالثًا : با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی که مقرر میدارد: »حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی
مستلزم وجود نص قانونی است و این در حالی است که در رابطه با موضوع مقرره مورد شکایت، این مجوز قانونی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت ۱ بند »الف« ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۱۳۷۵( اصالحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران( که براساس آن، نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی اعالم شده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
شرایط فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل ملک شرایط انتقال پارکینگ و انباری
