نظریه مشورتی
در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به‌طور غیرمستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان برخلاف مقررات حوزه تامین اجتماعی تحمیل کند، آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد؟
در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به‌طور غیرمستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان برخلاف مقررات حوزه تامین اجتماعی تحمیل کند، آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد؟
چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ضـرر نـهادها و شرکتهای دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد، آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارد؟ در صورت امکان اعتراض، طی چه فرایندی این امر اعمال خواهد شد؟
اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، در مرجع صادرکننده رای مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی میکنند و قابل تسری به مراجع شبهقضایی نیست.
طابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با عنایت به رای وحدترویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و 39 مورخ 10 مهر سال 1368، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرحشده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نبوده و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیرقانونی کند، برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ برداشت غیرقانونی یعنی از سال 1398 صحیح است؟
شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا موسسه مالی و اعتباری بهصورت غیرقانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سوال که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را بهنحو غیرقانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیرقانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.
منبع : روزنامه حمایت
