نظریه مشورتی
فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده که پس از قطعیت حکم، رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری کرده است
فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده که پس از قطعیت حکم، رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری کرده است.
با توجه به قلت میزان مال موضوع و رد مال به شاکی و اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت رای، آیا امکان تقلیل و تخفیف مجازات به حبس کمتر از یک سال یا تبدیل به جزای نقدی یا تعلیق در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی در پرونده کیفری، شاکی میتواند با این عنوان که رسیدگی واخواهی در واقع ادامه رسیدگی مرحله بدوی است، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند؟ در این صورت تکلیف دادگاه کیفری چیست؟
منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون، تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف مجازات مانند «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367» مبادرت به صدور حکم کند و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری، موثر در مقام نیست. هرچند مرحله واخواهی، ادامه رسیدگی مرحله بدوی است، اما نظر به اینکه مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی میتواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است، بنابراین شاکی تکلیف دارد تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند و در مرحله واخواهی که پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی است، دادخواست ضرر و زیان نمیتواند مورد قبول قرار گیرد.
با توجه به تبصره مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361، استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا انفصال موقت از خدمات، مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟ اگر ماهیت آن، کیفری است، از مصادیق کدام یک از درجات تعزیر مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است؟ اگر ماهیت آن انضباطی است، آیا تصمیم نهایی قطعی است یا قابل اعتراض است؟
رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3 مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذکور در تبصره 3 مادهواحده فوقالذکر از جمله مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است. مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‌های آن، درجه 6 محسوب میشود. رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 مادهواحده فوقالذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انجام می‌پذیرد.
منبع : روزنامه حمایت
