نظریه مشورتی
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود مقصود از این تبصره چیست؟
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟
آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل میشود؟ مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به‌صورت جداگانه، وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت‌نامه اخیر ضروری است؟
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، میتواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت، به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل معالواسطه موکل بهشمار میآید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 رییس قوهقضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت‌نامه ابطال و الصاق کند، تابع حقالوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حقالوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آییننامه پیشگفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت‌نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم، وکالت‌نامه جدید را ارائه دهد. همچنین چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حقالوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده هستند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد. ولی اگر همان وکیل سابق که معزول شده یا استعفا داده است، مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمیتوان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
با توجه به ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال 1359 به قوت خود باقی است؟
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال 1359 شورای انقلاب، ملغی و منسوخ شده است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه اخذ چک موردی برای افراد فاقد دسته چک رای شماره 2565 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
