×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در پرونده‎هایی که ماموران مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف مواد در پی تبانی با قاچاقچیان ذی‎مدخل، برخلاف واقع در گزارش تنظیمی، کشف مواد را کمتر از مقدار واقعی ذکر کنند یا پس از کشف، بدون تنظیم صورت‌مجلس و انعکاس ماوقع به مراجع قضایی ذی‎ربط و سلسه مراتب فرماندهی خود و بدون دستگیری فرد یا افراد قاچاقچی، کل مواد مخدر مکشوفه یا مقداری از آن را برای خود تصاحب و متعاقبا اقدام به فروش یا بعضا مصرف یا کشف بلاصاحب مقادیری از آن و کنند، کدام عناوین مجرمانه بر رفتار ماموران بار می شود؟

نظریه-مشورتی وکیل 

در پرونده‎هایی که ماموران مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف مواد در پی تبانی با قاچاقچیان ذی‎مدخل، برخلاف واقع در گزارش تنظیمی، کشف مواد را کمتر از مقدار واقعی ذکر کنند یا پس از کشف، بدون تنظیم صورت‌مجلس و انعکاس ماوقع به مراجع قضایی ذی‎ربط و سلسه مراتب فرماندهی خود و بدون دستگیری فرد یا افراد قاچاقچی، کل مواد مخدر مکشوفه یا مقداری از آن را برای خود تصاحب و متعاقبا اقدام به فروش یا بعضا مصرف یا کشف بلاصاحب مقادیری از آن و ... کنند، کدام عناوین مجرمانه بر رفتار ماموران بار می شود؟

اولا، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی‎کننده در هر مورد، به عمل می‎آید. ثانیا، در فرض سوال که ماموران نیروی انتظامی (کاشفان مواد مخدر) با تنظیم گزارش خلاف واقع، مواد مکشوفه از متهم یا متهمان را به مقدار کمتر از میزان واقعی به مرجع ذی‎ربط اعلام یا بدون تنظیم گزارش و دستگیری متهمان با تصاحب کل یا جزء مواد مکشوفه، متعاقب کشف مواد مبادرت به فروش یا استعمال مواد مخدر می‎کنند، حسب مورد می‎تواند مشمول ماده 78 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و مواد 4، 8، 19، 21، 22 و 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی باشد.

شخصی فرد دیگر را تعقیب می‎کند و آن شخص نیز به‎منظور نجات جان خود فرار و در هنگام فرار در اثر برخورد با خودروی متعلق به دیگری فوت می‎کند. آیا شخص تعقیب‎کننده در دو فرض تقصیر یا عدم تقصیر راننده خودرو در وقوع قتل صورت‎گرفته دارای تقصیر مسئولیت کیفری و حقوقی است؟

در فرضی که کسی دیگری را تعقیب کند و آن شخص به‌منظور نجات جان خود فرار کرده و حین فرار در اثر برخورد با اتومبیل به رانندگی ثالث فوت کند، با عنایت به مواد 492، 499، 501، 526 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت احراز رابطه علیت میان رفتار مباشر (راننده) با جنایت، راننده ضامن است؛ چرا که تقصیر وی موجب قطع رابطه سببیت میان رفتار تعقیب‌کننده (سبب) و نتیجه حاصله (فوت) شده است؛ اما چنانچه مباشر در جنایت بی‎اختیار بوده و تقصیری متوجه وی نباشد، تعقیب‎کننده به‎عنوان سبب ضامن خواهد بود. همچنین در صورتی که وقوع جنایت ناشی از تقصیر متوفی باشد، مسئولیتی متوجه سبب و مباشر نخواهد بود.

آیا سازمان مناطق آزاد تجاری می‎تواند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به سازمان از نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که امور مذکور باید از طریق وکلای دادگستری انجام پذیرد؟

مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مواد 5، 6 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب میگردد و بنابراین میتواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آنها، نماینده حقوقی معرفی نماید.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.