×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی وکیل 

شخص «الف» زمینی را به قیمت یکصد میلیون ریال به شخص «ب» می‎فروشد و شخص «ب» نیز در آن تا مبلغ پانصد میلیون ریال بابت ساخت‎وساز هزینه می‌کند و آن ملک را به قیمت ششصد میلیون ریال به شخص «ج» می‎فروشد و سپس کاشف به عمل می‎آید که این ملک، مستحق‎للغیر بوده و متعلق به شخص «د» است و این فرد ابطال همه معاملات و قلع‎وقمع بنا را از دادگاه درخواست، و حکم دریافت می‎کند. حال شخص «ج» به‎عنوانآخرین متصرف جهت استرداد ثمن و غرامات به شخص «ب» رجوع می‎کند و مبلغ ششصد میلیون ریال خود را دریافت می‎کند. متعاقبا شخص «ب» نیز به ید ماقبل خود یعنی «الف» مراجعه و دعوای استرداد ثمن و غرامات را طرح می‎کند و خواستار ارزش زمین به قیمت روز و هزینه ساخت‎وساز ملک می‎شود. آیا دادگاه با توجه به ماده 314 قانون مدنی باید صرفا به قیمت ارزش زمین به نرخ روز کارشناسی، حکم صادر کند؟ یا اینکه با توجه به قاعده لاضرر و ماده 325 قانون مدنی باید علاوه بر ارزش زمین، به هزینه ساخت‎وساز ملک نیز حکم صادر کند. توضیح آن که غاصبان همگی جاهل به غصب بوده‎اند.

در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحق‎للغیر درآمده، مبادرت به ساخت‎وساز و انجام هزینه‎هایی در این راستا کرده، در صورت جهل مشتری، هزینه‎های صورت‎گرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.

آیا دو نفر شاهد موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394 می‏توانند فقط دو زن باشند؟

با توجه به اطلاق «دعاوی غیرمالی» مذکور در بند «الف» ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و اینکه با عنایت به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394، مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، بنابراین اثبات دعوای اعسار (اعم از اعسار از محکوم‎به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) هرگاه به استناد بینه شرعی باشد، گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار بر اساس دیگر ادله از جمله علم قاضی نیز ممکن است که در این صورت استفاده از شهادت زن به انضمام دیگر قراین می‎تواند مفید علم قاضی باشد.

وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تادیه وجه (سررسید) قانون مذکور بوده یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب می‎شوند و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آنها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.