نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
شخص «الف» زمینی را به قیمت یکصد میلیون ریال به شخص «ب» میفروشد و شخص «ب» نیز در آن تا مبلغ پانصد میلیون ریال بابت ساختوساز هزینه میکند و آن ملک را به قیمت ششصد میلیون ریال به شخص «ج» میفروشد و سپس کاشف به عمل میآید که این ملک، مستحقللغیر بوده و متعلق به شخص «د» است و این فرد ابطال همه معاملات و قلعوقمع بنا را از دادگاه درخواست، و حکم دریافت میکند. حال شخص «ج» بهعنوانآخرین متصرف جهت استرداد ثمن و غرامات به شخص «ب» رجوع میکند و مبلغ ششصد میلیون ریال خود را دریافت میکند. متعاقبا شخص «ب» نیز به ید ماقبل خود یعنی «الف» مراجعه و دعوای استرداد ثمن و غرامات را طرح میکند و خواستار ارزش زمین به قیمت روز و هزینه ساختوساز ملک میشود. آیا دادگاه با توجه به ماده 314 قانون مدنی باید صرفا به قیمت ارزش زمین به نرخ روز کارشناسی، حکم صادر کند؟ یا اینکه با توجه به قاعده لاضرر و ماده 325 قانون مدنی باید علاوه بر ارزش زمین، به هزینه ساختوساز ملک نیز حکم صادر کند. توضیح آن که غاصبان همگی جاهل به غصب بودهاند.
در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحقللغیر درآمده، مبادرت به ساختوساز و انجام هزینههایی در این راستا کرده، در صورت جهل مشتری، هزینههای صورتگرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.
آیا دو نفر شاهد موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 میتوانند فقط دو زن باشند؟
با توجه به اطلاق «دعاوی غیرمالی» مذکور در بند «الف» ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و اینکه با عنایت به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394، مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، بنابراین اثبات دعوای اعسار (اعم از اعسار از محکومبه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) هرگاه به استناد بینه شرعی باشد، گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار بر اساس دیگر ادله از جمله علم قاضی نیز ممکن است که در این صورت استفاده از شهادت زن به انضمام دیگر قراین میتواند مفید علم قاضی باشد.
وجه سفتهای از دادگاه مطالبه شده که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تادیه وجه (سررسید) قانون مذکور بوده یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب میشوند و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آنها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
منبع : روزنامه حمایت
طلاق از طرف زوج رای شماره های 2824 و 2825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری