مبانی خسارت توافقی
توافق بر پرداخت خسارت از جمله اموری است که در قراردادها و معاملات روزمره مشاهده می‌شود و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارت از قانون، اصل تسلیط، لزوم وفای به عهد، لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر و اصل صحت است
توافق بر پرداخت خسارت از جمله اموری است که در قراردادها و معاملات روزمره مشاهده می‌شود و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارت از قانون، اصل تسلیط، لزوم وفای به عهد، لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر و اصل صحت است.
قانون
اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد، قانون است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی اولین متن قانونی در این زمینه است. ماده فوق بیان می‌دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»در هیچ یک از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده است و در سوالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال 1362 به شکل زیر به عمل آمده که «مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و می‌توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل نکرده است، صرف‌نظر از علل، مطالبه کرد یا خیر؟» پاسخ داده شده است که «اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه کند، مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده 230 قانون مدنی بلااشکال است.» ماده 386 قانون تجارت ایران نیز مقرر می‌دارد «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. در قرارداد طرفین می‌توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین کنند.»
اصل تسلیط
بر اساس اصل تسلیط، مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می‌توانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن داشته و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها می‌توانند هر نوع قرارداد صحیحی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند و تا جایی که منع صریحی در قانون وجود نداشته باشد، قاعده اصل تسلیط حاکم است.
لزوم وفای به عهد
فحوای ماده 10 قانون مدنی، مبنای مهم دیگری در تأیید شرط لزوم وفای به عهد است. بر اساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می‌توانند هرگونه شرطی را که مایل باشند، به منظور جبران خسارت احتمالی در قرارداد خود درج کنند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آن که مخالف قانون نباشد. در غیر این صورت شرط باطل است. همچنین طبق ماده 219 قانون مدنی، اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد، بین طرفین لازمالاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ است.
لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر
هر گاه کسی به عمد یا به تقصیر موجب ورود خسارت به فرد دیگری شد، نظام اجتماعی و حقوقی و نیز رویه و منش عقلا ایجاب می‌کند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن است.مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می‌شود. بنابراین هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین کند، مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
اصل صحت
در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر یا استنباط احکام کاربرد دارد. بر اساس این اصل هر عقد یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف یا بطلان و بیاعتباری آن از طرف دیگر تردید شود، نظر به درستی و صحت آن داده می‌شود. این در واقع تأییدی بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی، زمانی است که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد. در این صورت طبق اصل صحت، شرط جبران خسارت صحیح و لازم الاجرا خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
